قيادي بـ"العدل" يُحذر من سيناريو 11 يناير: تأخر البرلمان يعني حل الانتخابات بالكامل

كشف الكاتب الصحفي رامي عزاز، عن أكثر الأطراف التي استفادت والأكثر تضررًا من أحكام إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن أكثر الأطراف التي ذُبحت سياسيًا هي تلك التي ارتكبت التجاوزات المالية لشراء الأصوات:

وأشار "عزاز"، خلال لقاء تليفزيوني، إلى أن الأطراف التي استفادت بوضوح من الإلغاء وإعادة الانتخابات، ومن الإجراءات الأكثر انضباطًا، هم المستقلون، حيث نجح عدد كبير منهم في جولات الإعادة في المرحلة الأولى، فضلا عن أحزاب مُحددة مثل "الجبهة الوطنية" و"حماة وطن"، التي استفادت وحصلت على مقاعد أكثر، خاصة في الجولة الثانية.

وأوضح أن المرحلة الثانية من الانتخابات، التي شملت محافظات القاهرة والوجه البحري، شهدت انضباطًا أكثر، وهو ما انعكس على قلة الطعون المقبولة، حيث لم تقبل الهيئة الوطنية أي طعن فيها، فيما قبلت الإدارية العليا طعنين فقط في طلخا ونبروه.

وحول التوقعات السياسية والقانونية، قدم المستشار علي فايز، أمين حزب العدل ببني سويف، وأمين مساعد أمانة الإعلام المركزية بالحزب، رؤيته للسيناريوهات المحتملة قبل موعد انتهاء الولاية الدستورية للمجلس الحالي في 11 يناير، موضحًا أن السيناريو الأفضل هو المعالجة الكاملة قبل الموعد، وهذا هو السيناريو الذي تسعى إليه المؤسسات وتتمناه القوى السياسية، وهو: "أن يتم معالجة كاملة لهذا المشهد وهذه العملية الانتخابية قبل 11 يناير".

وأكد أن هذا السيناريو سيؤدي إلى مجيء المجلس الجديد في موعده، وأن الرضا يسود بين الناخبين الذين يرون أن التجاوزات الكبيرة قد اختفت، وبقيت فقط "حاجات بسيطة وبتحصل في كل دول العالم".

ولفت إلى أن السيناريو الأسوأ، وهو ما يُمثل تحديًا قانونيًا ودستوريًا، فهو "أن يأتي 11 يناير بدون مجلس نواب جديد"، ومن وجهة نظري كرجل قانون، فإن السيناريو المتوقع وقتها هو تحويل الاختصاصات: "هتحال اختصاصات مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية وهيصدر قرارات لها قوة القوانين"، فضلا عن إلغاء شامل: "هتعاد الانتخابات من جديد بالكامل، حتى الدوائر اللي قبل فيها الطعون وأحكام القضاء هتلغى العملية الانتخابية من أساسها".

وحذر من أن هذا المسار يُمثل ظلمًا للناجحين بمجهودهم في جولات الإعادة.