عاجل| بعد الكشف عن أكبر عملية تزوير فى العالم.. دول خليجية تحقق فى شهادات أطباء ومهندسين هنود

فتحت دول خليجية تحقيقات موسعة فى شهادات عدد كبير من الأطباء والمهندسين والممرضين الهنود، بعد إعلان الهند عن تفكيك أكبر شبكة لتزيور الشهادات العلمية فى العالم.

ففي واقعة صادمة هزت الهند وأثارت مخاوف دولية، كشفت الشرطة الهندية أكبر عملية احتيال في تاريخ البلاد، إذ تمكنت شبكة إجرامية منظمة من تزوير أكثر من مليون شهادة جامعية وتدريبية مزيفة في مجالات حساسة مثل الطب، التمريض، الهندسة، الطيران، والسلامة من الحرائق.

بدأت القضية بالصدفة في مدينة أونجول بولاية أندرا براديش، أثناء فحص روتيني لمتجر أسمدة، لاحظ الضباط شكوكاً حول شهادة المدير، فتبين أنها مزورة تماماً، وأدى التحقيق إلى تفكيك شبكة واسعة تعمل منذ عامين تحت واجهة «مركز جواهر لال نهرو التقني» الذي يحاكي اسم جامعة جواهر لال نهرو التقنية الحقيقية للخداع.

 تكلفة الشهادة الواحدة تراوح بين 75000 إلى 150000 روبية هندية

وأصدرت الشبكة نحو 500 نوع من الشهادات المزورة، بما في ذلك أختام وهولوغرامات احترافية مزيفة لـ28 جامعة مختلفة، إذ وجدت الشرطة سجلات ورقية لأكثر من 2400 شهادة، مع تقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي يتجاوز المليون، بعضها استخدم للعمل في الخارج.

ووفقاً للسلطات الهندية، عملت الشبكة على بيع الشهادات، إذ إن تكلفة الشهادة الواحدة تراوح بين 75000 إلى 150000 روبية هندية.

امتدت العمليات إلى 11 ولاية هندية، من كيرلا وتاميل نادو إلى ماهاراشترا ودلهي، وشملت مطابع سرية و155 قناة توزيع في أندرا براديش وحدها، تعمل تحت ستار معاهد تدريب على الكمبيوتر.

تم القبض على 7 أشخاص رئيسيين، بينهم جامباني فينكاتيشوارلو (49 عاماً) وابن موظف سابق في القوات الجوية الهندية، وجهت إليهم تهم الاحتيال والتزوير بموجب مواد قانون العقوبات الهندي، وقد يواجهون حبساً مشدداً لمدة تصل إلى 7 سنوات.

وقال سيدهارث كوشال، قائد شرطة مقاطعة براكاسام: «لقد أحبطنا عملية كبيرة على مستوى البلاد.. كانوا يصدرون شهادات مزورة في كل مجال تقريباً، وهذا يهدد السلامة في قطاعات حيوية مثل الطب والطيران».

تواطؤ من موظفي جامعات حقيقية

الآن، تستمر التحقيقات للكشف عن أي تواطؤ من موظفي جامعات حقيقية، مع مخاوف من انتشار الشهادات المزورة في الخارج، مما يثير تساؤلات خطيرة حول سلامة الأطباء والمهندسين الذين يعملون في دول أخرى.

ضبط استخدام الشهادات المزورة

وفى السياق وضعت الإمارات القانون رقم 9 لسنة 2021، الذي ينظم استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، بهدف التصدي بشكل قانوني لظاهرة الشهادات المزورة أو الصادرة عن مؤسسات غير معتمدة. وتنص المادة (6) من هذا القانون على معاقبة كل من يقدم أو ينشر شهادة مزورة أو صادرة من جهة غير مرخصة، بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر أو غرامة تصل إلى 30,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين، سواء كان الشخص قد استخدمها للحصول على وظيفة أو قدمها خلال عملية التقديم.

تزوير الشهادات والأوراق الرسمية

وفى حالة تقديم شهادة مزورة عمداً، فإن العقوبات تتفاقم بشكل كبير، حيث يعاقب الشخص الذى يقدم شهادة مزورة للحصول على وظيفة أو لقب علمي بالحبس لمدة تصل إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 500,000 درهم، أما الموظف الذى يقبل شهادة مزورة ويعلم بذلك، فيعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 100,000 إلى مليون درهم، وذلك بهدف ضمان عدم تسلل الشهادات المزورة إلى الوظائف الرسمية، لا سيما المناصب القيادية.