عاجل| يوم حاسم.. الإدارية العليا تفصل فى 257 طعنًا على نتائج انتخابات المرحلة الثانية

تبت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، في مصير 257 طعنًا انتخابيًا مقدّمًا ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، مع إمكانية مدّ أجل النطق بالحكم لجلسة لاحقة، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمنت الطعون المقدمة عدة أسباب، أبرزها التشكيك في سلامة عمليات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام الرسمية المعلنة، والقول بوجود أخطاء في محاضر اللجان، إلى جانب ادعاءات بحدوث تجاوزات أثناء عملية الاقتراع.

وكانت الإدارية العليا قد نظرت هذه الطعون في جلسة 7 ديسمبر، والتي بلغ عددها آنذاك 300 طعن، قبل أن تصدر قراراتها بإحالة 40 طعنًا إلى محكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، بينما قررت حجز 257 طعنًا للحكم في جلسة اليوم 10 ديسمبر.

وتُعد أحكام الإدارية العليا نهائية وباتّة، ولا يجوز الطعن عليها.

استلام الملفات والمستندات كاملة

وشهدت الجلسة السابقة قيام الدائرة الأولى بالمحكمة بتسلّم ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يشمل مستندات رسمية وتقارير فنية ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، كما تسلّمت المحكمة ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابةً عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر محل الطعون.

مرافعات موسعة وشروح فنية

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعات تفصيلية من الخصوم، قدّم فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي شملت:
– التشكيك في صحة إجراءات الفرز
– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– مزاعم وقوع تجاوزات خلال التصويت

كما قدمت فرق الدفاع شروحًا فنية موسعة حول المستندات المرفقة وطبيعة تأثيرها المحتمل على النتائج النهائية المعلنة.