كيفية حساب الزيادة السنوية للإيجار القديم بعد قانون 2025
أعاد قانون الإيجار القديم 2025، الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا، تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق قواعد جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي.
ويحدد القانون قيمة الإيجارات الجديدة، وآلية الزيادة السنوية، وفترة سريان العقود، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بما يمنح منظومة الإيجار القديم إطارًا أكثر وضوحًا واستقرارًا.
نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم
يسري القانون على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذين يتم إلغاؤهما بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد. ويأتي ذلك بهدف تحديث منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي ومنضبط.
زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
نصت المادة الرابعة على تحديد قيمة جديدة للإيجار السكني وفق تصنيف المناطق:
• 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• 10 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• 10 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية للمناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وإلى أن تنتهي لجان الحصر بالمحافظات من تصنيف المناطق يدفع المستأجر قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا بدءًا من الشهر التالي لتطبيق القانون.
وبعد إعلان نتائج الحصر يتم سداد فروق الإيجار المستحقة بأقساط تمتد لنفس المدة التي تراكمت خلالها هذه الفروق.
القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية
طبقًا للمادة الخامسة تصبح القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، بدءًا من الشهر التالي لتطبيق القانون.
كيفية حساب الزيادة السنوية للإيجار القديم؟
تنص المادة السادسة من القانون على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية التي تم تحديدها وفق المادتين الرابعة والخامسة.
وتُحسب الزيادة كالتالي:
• يتم تطبيق نسبة 15% على قيمة الإيجار المحددة في العام الأول.
• تُضاف الزيادة الجديدة إلى الإيجار لتصبح أساس حساب زيادة الـ 15% للعام التالي (زيادة تراكمية).
• تُطبق الزيادة اعتبارًا من أول موعد لسداد الإيجار بعد بدء العمل بالقانون، دون الحاجة إلى توقيع أي اتفاق إضافي بين الطرفين.
حالات الإخلاء الفوري
حدد القانون حالتين يُمكن للمالك فيهما اللجوء للقضاء لإخلاء الوحدة قبل نهاية المدة القانونية:
1. ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحقوق التعويض.
الأولوية في تخصيص الوحدات الحكومية
أتاح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة محل الإيجار القديم.
وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، ثم للمستأجر الأصلي وأسرته.
أقرا أيضاً:
عاجل..بدء تحصيل الزيادة الجديدة فى قانون الإيجار القديم.. اعرف هتدفع كام
