بنك إنجلترا يعتزم خفض عدد موظفيه بسبب ضغوط الميزانية

 يعتزم بنك إنجلترا المركزي تقليص عدد موظفيه بسبب ضغط موارده المالية نتيجة تكلفة تطبيق التحديثات التي أوصى بها بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي السابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن البنك المركزي دعا موظفيه إلى الانضمام لعمليات تسريح محتملة طوعيا. وقال  البنك في بيان أنه سيطبق "خطة متفق عليها ومحددة المدة للموظفين لاختيار التقدم بطلب الخروج"، مضيفا أنه توصل إلى اتفاق لزيادة الرواتب بنسبة 3% العام المقبل.

وإذا فشل بنك إنجلترا في تحقيق أهداف الكفاءة الطموحة، فقد يضطر إلى فرض رسوم أعلى على قطاع الخدمات المصرفية والمالية في بريطانيا، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس إدارته في يوليو.

يأتي خفض عدد الموظفين في ظل ضغوط الميزانية الناجمة عن إعادة هيكلة وظائف التنبؤ والاتصالات في البنك. وبدأ البنك إجراء هذه التغييرات استجابة لتقرير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق برنانكي في عام 2024، وقد ازداد قلق المسؤولين بشأن تأثير المشاريع الكبيرة - بما في ذلك إصلاحات البنية التحتية التقنية والتوظيف الإضافي - على الموقف المالي للبنك.

ولم يحدد بنك إنجلترا عدد الموظفين الذين سيغادرون، وليس من المضمون موافقته على طلبات الذين سيطلبون تركه. بدأت العملية الأسبوع الماضي وتستمر حتى منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، ومن المتوقع أن يغادر الموظفون اعتبارا من مارس/آذار المقبل، وفقا لشخص مطلع على الأمر.

وقال بنك إنجلترا في بيانه: "نشهد تحولاً في عملياتنا، وهذا سيؤثر على قراراتنا. نحن ملتزمون بضمان كفاءة البنك ومرونته وملاءمته للمستقبل". وكان بنك إنجلترا قد قرر بالفعل تأجيل الاستثمارات غير الأساسية.