ترجيحات بدعم المحكمة العليا سلطة ترامب في إقالة أعضاء مجلس إدارة الوكالة المستقلة
بدا من المرجح أن توسع المحكمة العليا اليوم الاثنين السيطرة الرئاسية على الوكالات الفيدرالية المستقلة، مما يشير إلى دعمها سلطة الرئيس دونالد ترامب في إقالة أعضاء مجلس الإدارة.
وألمحت الأغلبية المحافظة في المحكمة إلى أنها قد تلغي قرارا عمره 90 عاماً كان يحد من صلاحيات الرئيس في إقالة أعضاء مجالس الوكالات، أو تبقيه شكلياً فقط.
ويُدافع محامو الإدارة عن قرار ترامب بإقالة عضوة لجنة التجارة الفيدرالية ريبيكا سلوتر من دون سبب، مطالبين المحكمة بالتخلي عن القرار الصادر بالإجماع عام 1935 في قضية معروفة باسم "منفذ همفري".
وأظهر القضاة الستة المحافظون في المحكمة العليا بالفعل دعما قويا لموقف الإدارة، رغم اعتراض زملائهم الليبراليين الثلاثة، وذلك من خلال السماح بإقالة ريبيكا سلوتر وأعضاء مجالس وكالات أخرى من مناصبهم حتى مع استمرار الطعون القانونية.
كما أقال ترامب أعضاء من مجلس علاقات العمل الوطني، ومجلس حماية أنظمة الجدارة ولجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية.
أما المسؤولون الوحيدون الذين نجوا حتى الآن من محاولات إقالتهم فهم ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وشيرا بيرلموتر، مسؤولة حقوق الملكية الفكرية في مكتبة الكونجرس.
وقد أشارت المحكمة إلى أنها ستنظر إلى الاحتياطي الفيدرالي بشكل مختلف عن باقي الوكالات المستقلة، فيما قال ترامب إنه يريد إقالة كوك بسبب مزاعم تتعلق بالاحتيال العقاري، بينما أكدت كوك أنها لم ترتكب أي خطأ.
