مدبولي يقود تحركاً شاملاً لمواجهة الشائعات ويتوعد من يمس استقرار المجتمع والاقتصاد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الإعلامية والجهات المعنية، مؤكداً أهمية مواجهة موجات الأخبار الزائفة المتداولة يومياً على منصات التواصل ووسائل الإعلام المعادية.
أشار مدبولي في مستهل الاجتماع إلى أن الدولة تتعامل مع الشائعات ضمن استراتيجية متكاملة تقوم على نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، مع ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه من يتعمّد الإضرار بالدولة عبر بث معلومات مضللة تستهدف زعزعة ثقة المواطنين.
تحذير حكومي من حملات تضليل منظمة
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ترحّب بالانتقادات البنّاءة وتدرسها بدقة، لكن ما يجري استهدافه حالياً هو محاولات مستمرة للنيل من الاقتصاد الوطني رغم المؤشرات الإيجابية، مستشهداً بنماذج من المغالطات المنتشرة على شبكات التواصل.
شدد مدبولي على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة تجاه من يختلق وقائع كاذبة أو يروّج أخباراً مضللة تستهدف ضرب الثقة في الاقتصاد، رغم الجهود المستمرة من الجهات الحكومية للرد على الشائعات.
استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح المنصة الرقمية الجديدة للمركز الإعلامي، المبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأخبار والصور خلال ثوانٍ بدقة عالية، مؤكداً أنها في مرحلة التشغيل التجريبي قبل الإطلاق الرسمي.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في مواجهة الشائعات، ومنها وزارات الأوقاف والداخلية والاتصالات والشباب والرياضة، بالإضافة إلى دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئات الوطنية للصحافة والإعلام.
أكد المتحدث الرسمي أن القوانين الحالية تتضمن عقوبات رادعة لمواجهة جرائم نشر الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بما يحقق الردع اللازم ويحد من محاولات التضليل والإضرار بالمصلحة العامة.
اختتم الحمصاني موضحاً أنه جرى التوافق على تفعيل وحدات الرصد القانوني، وبحث تغليظ العقوبات ضد المتعمدين نشر الأكاذيب، مع توحيد جهود كل أجهزة الدولة ضمن استراتيجية وطنية متكاملة لقياس نتائج المواجهة وتعزيز فاعلية التصدي للشائعات.
