تدريب إقليمي لتعزيز حماية الحقوق في الفضاء الرقمي بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلًا بوفد من الأمانة الفنية، في الدورة التدريبية الإقليمية المتخصصة حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان"، التي نظمها المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان واستضافتها دولة تونس خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من عدد من الدول العربية.

وجاءت هذه الدورة في إطار جهود تعزيز قدرات الجهات المعنية بحقوق الإنسان على مواجهة التحديات الرقمية المتصاعدة، وضمان حماية الحقوق الأساسية داخل الفضاء الرقمي، بما يتماشى مع اهتمام المجلس برفع جاهزيته المؤسسية لمتابعة قضايا التحول الرقمي وتأثيراتها على منظومة الحقوق والحريات، خاصة ما يتعلق بحماية الخصوصية، وتنظيم الرقابة، وحرية التعبير عبر الإنترنت، والتصدي لأي انتهاكات قد تطال الفئات الأكثر هشاشة في البيئة الرقمية.

العلاقة بين التكنولوجيا وحماية الحقوق الأساسية

تضمن البرنامج التدريبي جلسات مكثفة شارك فيها 21 متدربًا من دول المغرب وتونس ومصر والأردن والجزائر، وركز على عدد من القضايا المحورية المرتبطة بالتفاعل بين التكنولوجيا والحقوق الأساسية. كما شمل أنشطة تطبيقية، من بينها إعداد خرائط وطنية للتحديات الرقمية، ورصد الفجوات التشريعية والمؤسسية في هذا المجال.

وقدّم وفد الأمانة الفنية بالمجلس خلال الجلسات إسهامات مهنية متميزة، من خلال عرض خبراته في متابعة القضايا الرقمية والتعامل مع الشكاوى المرتبطة بها، إلى جانب المشاركة في صياغة مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تعزيز الحماية الرقمية على المستويين الوطني والإقليمي، ووضع سياسات تحقق التوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وضمان احترام حقوق الإنسان.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجلس لدعم التعاون الإقليمي، وتطوير آليات تبادل الخبرات، وبناء شبكات مهنية متخصصة، بما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على مواكبة التحول الرقمي وحماية الحقوق والحريات في هذا المجال.