إحالة دعوى عميد كلية التربية السابق ضد رئيس الجامعة لهيئة المفوضين.. والنجدى: سأرفع دعوى تعويض " خاص"

قررت محكمة القضاء الإداري بأسيوط، اليوم الأحد، إحالة دعوى الأستاذ الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية السابق بجامعة أسيوط، ضد رئيس الجامعة بشأن سحب المقررات الدراسية منه بعد توزيعه الكتاب الجامعي مجانًا للطلاب، إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني يرفع للمحكمة، مع تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 يناير 2025، حيث ستُحجز للحكم.

وكانت المحكمة قد نظرت، اليوم الأحد 7 ديسمبر، القضية رقم 1801 لسنة 37 ق، المرفوعة من النجدي ضد رئيس الجامعة على خلفية قرار سحب المقررات التي كان يقوم بتدريسها للطلاب، وتكليف أساتذة آخرين بها، استنادًا إلى قرار مجلس الكلية رقم 667.

وفي تصريحات لموقع “مصر تايمز”، أكد الدكتور النجدي أنه لم يتغيب عن أي محاضرة منذ بداية العام الدراسي، ولم ترد أي شكاوى من الطلاب حول طريقة تدريسه. وأضاف أنه كان الوحيد الذي قدم المادة العلمية منذ اليوم الأول، وقد وزع الكتابين الإلكترونيين مجانًا على الطلاب، مراعاةً لظروفهم المادية وتيسيرًا عليهم.

وأشار النجدي إلى أن قرار سحب المقررات جاء مخالفًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 27 يونيو 2024 بشأن منظومة الكتاب الجامعي الإلكتروني، وخصوصًا المادة 12 التي تمنح الأستاذ الجامعي حرية التعامل مع المنظومة، شرط ألا يتجاوز سعر الكتاب السعر المحدد من الكلية.

وتساءل النجدي: "كيف يُتخذ قرار ضدي مع أن الكتب قدمت مجانًا للطلاب، ويُجبرون على التعامل مع أساتذة آخرين؟"، مؤكدًا أن القرار يمثل إساءة مباشرة للأستاذ الجامعي ويضر بمصلحة الطلاب العلمية والمادية.

وأضاف أنه قام بإبلاغ وزير التعليم العالي بالواقعة، لكنه لم يتلق أي رد أو تحرك حتى الآن، مشيرًا إلى أنه طلب من المحكمة إلغاء القرار التعسفي ضده والتعويض عن الضرر الذي لحق به.
وتابع النجدي: "في حال صدور الحكم لصالحّي، سأرفع دعوى تعويض على الجامعة بمبلغ مليون جنيه مقابل الإساءة لي كأستاذ جامعي والإضرار المعنوي الذي لحق بي نتيجة هذا القرار التعسفي".