رئيس حزب الريادة: الدولة تتجه نحو نهج تشجيعي لدعم الممولين وتحفيز الاقتصاد
أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" تمثل خطوة محورية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال، بما يتيح مزيدًا من التوسع وضخ استثمارات جديدة. وأوضح أن الدولة باتت تتبنى نهجًا تشجيعيًا بديلًا عن الأساليب العقابية، وهو ما يرسل رسائل واضحة بالثقة والطمأنينة للممولين والمستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها.
وأشار حسنين إلى أن هذه الحزمة تستهدف إزالة العوائق التي لطالما واجهت شريحة واسعة من الممولين، مع تبسيط الإجراءات بما يتماشى مع عملية التحول الرقمي التي تشهدها مؤسسات الدولة. وأضاف أن التوسع في استخدام الميكنة والرقمنة يسهم في توسيع قاعدة الممولين وتسهيل عمليات السداد، فضلًا عن التخلص من التعقيدات الورقية التقليدية.
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، أوضح رئيس حزب الريادة أن هذه التسهيلات تمثل دعمًا مهمًا لهذا القطاع الذي يعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الحزمة الجديدة ستكون دافعًا لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يعزز معدلات النمو ويقوّي الثقة بين الدولة وأصحاب الأعمال.
وشدد حسنين على أن استمرار الدولة في طرح مثل هذه المبادرات يعكس رؤية واضحة لبناء منظومة ضريبية عادلة ومستقرة وشفافة، بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز قوة الاقتصاد الوطني، ويدفع مصر نحو مسار أكثر استقرارًا في مجالات النمو والتنمية المستدامة.
