خبير اقتصادي: ارتفاع سعر الدولار أدى إلى تضخم تكلفة الفوائد والأقساط المستحقة على الدولة

أعلن الخبير الاقتصادي حسام عيد عن أسباب الارتفاع النسبي في حجم الدين الخارجي لمصر، الذي وصل إلى 161 مليار دولار مقارنة بـ 156 مليار دولار خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن هذا الصعود مرتبط بعدة عوامل مؤثرة على الاقتصاد الوطني.

 زيادة قيمة الديون

ومن جانبه كشف خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعد العامل الأبرز في زيادة قيمة الديون، حيث أدى إلى تضخم تكلفة الفوائد والأقساط المستحقة على الدولة.

 بند خدمة الدين

كما نوه الخبير الاقتصادي حسام عيد  إلى أن بند خدمة الدين يمثل العائق الأهم أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يستهلك نحو 85% من إيرادات الموازنة العامة، ما يشكل تحديًا كبيرًا لمسار التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمات العالمية.

 امتصاص صدمات عالمية متعددة

وفي هذا الإطار أوضح  الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص صدمات عالمية متعددة، وبدأ التحرك نحو مسار أكثر استقرارًا يهدف إلى خفض عبء خدمة الدين ضمن الموازنة، موضحا إلى خطة طموحة لخفض الدين الخارجي بنسبة 50% خلال 3 سنوات، تعتمد على خمسة محاور رئيسية، أبرزها زيادة الإيرادات الدولارية ورفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 200 مليار دولار سنويًا.