المستشار أحمد بنداري: تطبيق الضمانات القانونية يمنح المشهد الانتخابي مصداقية كاملة

قال المستشار أحمد بنداري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الضمانات القانونية المقررة في التشريعات المصرية تمثل ركيزة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية، موضحًا أن وجود هذه الضمانات وتطبيقها الفعلي يبعثان برسالة طمأنة إلى المترشحين والناخبين على حد سواء.

العملية الانتخابية 

وأشار إلى أن الأخطاء واردة في كل الأنظمة الانتخابية حول العالم، غير أن التعامل معها وفق القواعد القانونية هو ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية.

وأضاف في مداخلة هاتفة مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ حق المترشح في تقديم التظلم إلى اللجنة العامة يمثل الضمانة الأولى، يليها حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري أو الإدارية العليا باعتبارها رقيبًا على القرارات الإدارية التي تتخذها الهيئة.

وأكد أن القضاء حين يتبين له وجود بطلان في أي إجراء يتصدى له مباشرة، وأن هذه الرقابة تشكل ضمانة إضافية تدعم النزاهة وتكرس مبدأ سيادة القانون.

انتخابات مجلس النواب 

وأشار المستشار بنداري إلى الاختلاف الجوهري بين التجربة الانتخابية المصرية وبعض الدول الأوروبية، موضحًا أن قاعدة بيانات الناخبين في مصر تتجاوز 70 مليون مواطن بسبب التسجيل التلقائي لكل من يبلغ 18 عامًا، على عكس دول مثل فرنسا التي تعتمد التسجيل بطلب، ما يجعل حجم المشاركة والاهتمام مختلفًا.

وذكر، أن تفعيل الضمانات القانونية في مصر يعزز من إيجابية المشهد الانتخابي ومن ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.