قانون الفجوة المالية يسعى لمعالجة خسائر تتجاوز 80 مليار دولار
أكدت قناة القاهرة الإخبارية، أنّ قانون الفجوة المالية في لبنان يأتي في إطار معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة التي شهدتها البلاد منذ عام 2019، والتي خلّفت فجوة مالية تتجاوز 80 مليار دولار.
وأوضحت أنّ هذه الفجوة تمثل مجموع أموال المودعين لدى البنوك اللبنانية إلى جانب الديون المتراكمة على الحكومة، ما يجعل حجم الأزمة بالغ التعقيد ويستدعي معالجات دقيقة تضمن حقوق المودعين.
وأضافت قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ وزارة المالية اللبنانية أوضحت في بياناتها أنّ أكثر من مليون حساب مصرفي متضرر من هذه الفجوة، مؤكداً أنّ 90% من هذه الحسابات تخص مودعين يملكون أقل من 100 ألف دولار، بقيمة تقدَّر بنحو 18 مليار دولار، في حين تعود النسبة المتبقية إلى 10% من الحسابات الأكبر حجمًا.
وقالت إنّ مشروع قانون إعادة التوازن المالي يهدف إلى ردّ أموال المودعين من خلال تقسيمهم إلى شرائح تبدأ بصغار المودعين الذين يسعى القانون إلى حمايتهم بالكامل.
وأوضحت أنّ الشرائح الأخرى تشمل المودعين الأكبر حجمًا، حيث يطرح القانون إمكانية تحميل كبار المودعين الجزء الأكبر من الخسائر، مع احتمال تحويل جزء من ودائعهم إلى أسهم أو سندات في المصارف اللبنانية.
وشددت على أنّ جميع هذه المقترحات ما تزال قيد النقاش، ولم تُعتمد بصورة نهائية بعد، نظرًا لحساسية الملف وتعدد الأطراف المتأثرة به.
