وزيرة التنمية المحلية تشدد على التصدي للبناء المخالف ومتابعة المتغيرات المكانية بالمحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السكرتيري العموم المساعدين بمحافظات الجمهورية من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية وأعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية.

شددت الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية المتابعة اليومية للمتغيرات المكانية لمواجهة المخالفات غير القانونية والبناء المخالف وإزالتها في المهد، ووجهت السكرتيري العموم المساعدين باعتبار هذا الملف من الأولويات ضمن منظومة العمل اليومي، بالتنسيق مع اللجان المشكلة على مستوى كل محافظة.

أكدت الوزيرة على ضرورة المعاينة والرد على المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة من رصدها، وإبلاغ الإجراءات المتخذة بسرعة، مشيرة إلى أن المنظومة ترصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، مع التشديد على التنسيق الفوري بين المحافظات والجهات المعنية لإزالة المخالفات فوراً.

استعرضت وزيرة التنمية المحلية موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها، مؤكدة متابعة الوزارة لجميع الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للبناء المخالف، وذلك وفق تكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الحملات ومعالجة المخالفات بحزم.

أشارت الوزيرة إلى أن تقييم سكرتيري العموم المساعدين سيبدأ من ديسمبر الجاري على أساس جهودهم في التصدي للمتغيرات غير القانونية، مؤكدة ضرورة مرور رؤساء المدن والمراكز والأحياء ميدانياً لرصد المخالفات وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

أوضحت الوزيرة أن اللجنة الوزارية ستقوم بالمرور الميداني على المحافظات لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية، مع اتخاذ إجراءات إدارية تجاه الموظفين المقصرين، بما في ذلك الإحالات إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية في بعض المحافظات.

اختتمت الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء للمواطنين ومتابعة هذا الملف يومياً لتذليل أي عقبات أمامهم نتيجة بعض القرارات الإدارية أو الممارسات غير الصحيحة في منظومة التصاريح.