الإفتاء تؤكد مشروعية عوائد شهادات الادخار.. ضمان استقرار مالي شرعي
الإفتاء تؤكد مشروعية عوائد شهادات الادخار.. ضمان استقرار مالي شرعي
أصدرت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك توضيحًا موسعًا بشأن حكم التعامل مع البنوك، وذلك في ظل ارتفاع كبير في معدلات البحث عن الفتوى الصحيحة التي تحدد الموقف الشرعي من الفوائد البنكية.
وجاء البيان ليضع حدًا لحالة الجدل المتكررة حول المعاملات المالية الحديثة، خاصة مع توجه عدد كبير من المواطنين للاستثمار في الشهادات البنكية وطلب التوضيح من الإفتاء حول مشروعيتها.
التعامل مع البنوك جائز شرعًا
أكدت الإفتاء في بيانها أن التعاملات البنكية المعاصرة، سواء كانت إيداعًا أو الحصول على عائد مالي ثابت، تعد معاملات جائزة شرعًا، ولا يوجد فيها أي مخالفة للأحكام الإسلامية، موضحة أن ما يعرف بالفوائد البنكية لا يُعد شكلًا من أشكال الربا المحرم، بل يدخل ضمن نطاق المعاملات المنظمة التي تقرها الإفتاء وتسمح بها الشريعة الإسلامية.
الفوائد البنكية أرباح استثمارية
وشددت الإفتاء على أن العائد الممنوح من البنوك ليس فائدة على قرض، وإنما هو ربح ناتج عن عقود استثمار وتمويل تبرمها البنوك وفق أُطر اقتصادية وشرعية معتمدة، مشيرة إلى أن هذه العقود تحقق مصالح لجميع الأطراف، وتبتعد تمامًا عن الربا الذي انعقد إجماع الفقهاء على تحريمه، الأمر الذي يجعل حكم التعامل مع الفوائد البنكية كما أوضحت الإفتاء حلالًا ومتاحًا.
لماذا أجازت الإفتاء التعامل مع البنوك؟
أوضحت الإفتاء أن الأنشطة البنكية الحديثة تندرج تحت ثلاثة مجالات رئيسية هي: التمويل، الاستثمار، وإدارة الأموال. وهذه الأعمال تنفَّذ من خلال عقود شرعية واضحة لا تتضمن أي عنصر من عناصر الربا، ولأن البنوك تعمل وفق هذه الأسس، فإن التعامل معها – سواء في الإيداع أو الادخار يعتبر مقبولًا من الناحية الشرعية، كما تؤكد الإفتاء في بيانها الأخير.
لا حرج في استخدام عوائد الشهادات
وبيّنت الإفتاء أنه لا يوجد أي مانع شرعي من استخدام العوائد البنكية في كافة أوجه الإنفاق الجائزة، سواء كانت مصروفات يومية أو احتياجات أسرية أو أي نفقات عامة، مؤكده على أن هذه الأموال تعتبر أرباحًا مشروعة ناتجة عن معاملات استثمارية، وليس لها أي صلة بالمعاملات الربوية، مما يمنح المواطنين طمأنينة في تحصيل هذه العوائد واستعمالها كما أوضحت الإفتاء.
اختتمت الإفتاء بيانها بتأكيدات واضحة مفادها أن التعامل مع البنوك جائز شرعًا، وأن الحصول على العوائد البنكية حلال، كما يجوز استخدام هذه العوائد في جميع المصارف المباحة، مشيرة إلى أن الفوائد البنكية تعتبر أرباحًا استثمارية خاضعة لعقود شرعية لا تخالف أحكام الدين الإسلامي، وهو ما يحسم الجدل بالنسبة للراغبين في الاستثمار في شهادات الادخار أو حسابات التوفير وفق ما أكدته الإفتاء.
اقرأ أيضاً:
