زيادة المعاشات في يناير 2026
هتقبض كام بعد زيادة المعاشات في يناير 2026 ورفع الحدين الأدنى والأقصى؟
زيادة المعاشات في يناير 2026.. أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تعديل الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني اعتبارًا من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى صرف المعاشات للمحالين إلى التقاعد وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
تفاصيل الزيادة للأجور التأمينية
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيصل الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، موضحًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم، مما ينعكس بشكل مباشر على صرف المعاشات في المستقبل.
أثر الزيادة على قيمة المعاشات
أوضح أن التعديل الجديد سيؤدي إلى رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعكس العلاقة المباشرة بين الأجور الفعلية وقيمة الاستحقاقات التأمينية وصرف المعاشات للمواطنين المستحقين.
نتائج خطة تحسين الحدود التأمينية منذ 2019
أشار رئيس الهيئة، إلى أن خطة تحسين الحدود التأمينية منذ عام 2019 حققت تطورات ملحوظة، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يوضح التزام الدولة بضمان شبكة أمان اجتماعي فعّالة ورفع مستوى صرف المعاشات.
وأكد أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعاملين، كما وضع حدًا أدنى للأجور التأمينية للفئات التي يصعب تحديد أجرها بدقة، مثل العمالة غير المنتظمة، بما يضمن حقوقهم في صرف المعاشات.
وتستعد الهيئة لبدء صرف المعاشات لشهر ديسمبر 2025 لنحو 11.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات والمستحقين، عبر منافذ الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي، مع اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات الصرف.
وأكد اللواء عوض، أن الهيئة وفرت لأصحاب الأعمال التي تضم أكثر من 100 عامل إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل الضغط على مكاتب الهيئة، بما ينعكس إيجابيًا على سرعة صرف المعاشات.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة التحول الرقمي لمنظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع عملية صرف المعاشات وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز الإجراءات.
وزيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني تُعتبر جزءًا من سياسة شاملة لرفع كفاءة المنظومة وضمان تقارب قيمة صرف المعاشات مع مستوى الدخل الفعلي، مما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
اقرأ أيضًا:
