المستشار أسامةالصعيدي: حرمان المترشح من الانتخابات البرلمانية فى حالة الرشوة الانتخابية

أكد المستشار أسامة الصعيدي على أهمية الوعى بأحكام القانون قبل الدلوف فى طيات حديث قانونى عن إشكاليات قانونية وبخاصة إذا كانت تلك الإشكاليات القانونية تصادف بعض الأحداث الهامة كما هو الحال ألان بشأن الانتخابات البرلمانية.

موضوع الرشوة الانتخابية 

وأوضح المستشار أسامة الصعيدي بأنة تلاحظ لة من خلال متابعة الحديث عن الانتخابات البرلمانية سواء فى الإعلام وخلافه عدم الوعى بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتة وبخاصة حالات الحكم بشطب المترشح للانتخابات البرلمانية وماتضمنتة المادتين 52، 53 من القانون المشار إليه فى هذا الشأن هذا بخلاف أحكام المادة 65 من ذات القانون التى تناولت موضوع الرشوة الانتخابية ومايترتب على ذلك من الحرمان من الترشح للانتخابات البرلمانية.

 الجرائم الانتخابية

ومن جانبه أكمل المستشارأسامة الصعيدي في ذات السياق بأن القانون رقم 45 لسنة 2014 المشار إليه تضمن فصلا مستقلا تحت عنوان الجرائم الانتخابية وعقوبة كل جريمة هذا بخلاف العقوبات الأشد التى ينص عليها قانون العقوبات،  ومن بين هذة الجرائم الانتخابية ماتضمنتة المادة 65 من القانون المشار إليه والتى أشارت إلى حالات تجريمية محددة حصرا من بينها تجريم كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطية أو يعطى غيرة فائده لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجة معين أو الامتناع عنة، وكل من قبل فائده من ذلك القبيل لنفسة أو لغيرة، ففى هذة الحالة يعاقب المترشح المستفيد من تلك الجريمة بعقوبة الفاعل الاصلى وهى الحبس مع عقوبة تبعيه اخرى بقوة القانون وهى حرمانة من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا.

وشدد المستشار أسامة الصعيدي على أهمية الوعى القانونى فى بناء ثقافة المواطن والمجتمع معا، بعيدا عن الجهل والفهلوة والعشوائية التى تقود الى الفوضى .