عاجل| إعادة الانتخابات الفردية بالبلينا: 5 أسباب وراء حكم الإدارية العليا ببطلان النتيجة بالدائرة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعنين رقمي 5801 و5849 لسنة 72 قضائية عليا، والقاضي بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 الخاص بإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب عن الدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، مع الأمر بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، على أن يُنفذ الحكم بمسودته دون إعلان.
مقدمة الحكم
كان المرشح محمد عبد الرحمن هلالي عبد الله قد تقدم بطعن على نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات بالدائرة، مستندًا إلى وقوع مخالفات مؤثرة في سلامة العملية الانتخابية. وتضمن الطعن أبرز المخالفات التالية:
منع عدد من مندوبي المرشحين من حضور عمليات الفرز داخل أغلب اللجان الفرعية.
الامتناع عن تسليم نسخ رسمية من محاضر الفرز.
توقف التصويت في إحدى اللجان نتيجة نفاد أوراق الاقتراع.
توجيه الناخبين للتصويت لمرشحين بعينهم.
وجود تناقض بين الحصر العددي باللجان الفرعية وبين تجميع اللجنة العامة.
وأكد الطاعن أن هذه المخالفات تبطل إجراءات الانتخابات برمتها، وطالب بإلغاء إعلان النتيجة وإعادتها من جديد.
إجراءات المحكمة
بدأت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي قررت إحالتها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص النوعي. كما قررت المحكمة ضم الطعنين لنظرهما في جلسة واحدة، وكلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم جميع محاضر فرز اللجان الفرعية للاطلاع عليها.
إلا أن الهيئة لم تقدم المحاضر المطلوبة، رغم كونها المستندات الأساسية للحسم في النزاع.
أسباب الحكم
أكدت المحكمة في حيثياتها أن:
القانون يكفل للمرشحين الحق في متابعة إجراءات التصويت والفرز، وإبداء الملاحظات والاعتراضات.
محاضر فرز اللجان الفرعية تمثل الوثيقة الجوهرية التي تُبنى عليها نتائج العملية الانتخابية.
كشف الحصر العددي الذي قدمته الهيئة لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز ولا يصلح للاعتماد عليه في تحديد نتيجة الجولة الأولى.
كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، وخاصة عندما تكون المستندات الحاسمة بحوزتها. واعتبرت أن امتناع الهيئة عن تقديم محاضر الفرز يعزز صحة ادعاءات الطاعن بوجود مخالفات جسيمة.
قرار المحكمة
انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى ما يلي:
قبول الطعنين شكلاً.
إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتيجة الدائرة السابعة بمركز البلينا.
إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي.
إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
