الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة مغاغة وتكشف غياب محاضر فرز حاسمة

أعادت المحكمة الإدارية العليا تسليط الضوء على أسباب حكمها البالغ الأثر بإلغاء العملية الانتخابية في الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا (مغاغة)، وإعادتها بالكامل بين جميع المرشحين، بعد أن تبيّن لها وجود مخالفات جسيمة وغياب لمحاضر فرز أساسية اعتبرتها المحكمة ركناً لا يمكن الاستغناء عنه لكشف حقيقة إرادة الناخبين.

وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقدم سوى 24 محضر فرز من أصل 168 لجنة فرعية، وهو نقص اعتبرته المحكمة «خللًا جوهريًا» يطيح بسلامة العملية الانتخابية ويجعل الحصر العددي الذي استند إليه قرار إعلان النتيجة رقم 66 لسنة 2025 غير قابل للتحقق أو المراجعة.

وأوضحت الحيثيات أن محاضر الفرز تمثل الوثيقة الوحيدة التي تجسد إرادة الناخبين، وأن عدم تقديمها يُنشئ قرينة لصالح الطاعن بشأن صحة ادعاءاته المتعلقة بوقوع أخطاء في رصد وتجميع الأصوات، ومنع حضور مندوبيه لعمليات الفرز، وعدم تمكينه من الحصول على صور رسمية من المحاضر.

وشددت المحكمة على أن الحصر العددي الصادر عن اللجنة العامة لا يعتد به ما لم يتطابق مع ما ورد بمحاضر الفرز الأصلية، وهو ما لم يتوافر في الدائرة محل الطعن، مما جعل قرار إعلان النتيجة مفتقرًا للسند المادي والقانوني اللازمين لصحته.

وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات المرصودة تمس جوهر العملية الانتخابية ابتداءً من مرحلة الفرز وحتى إعلان النتيجة، بما يفقد النتيجة المعلنة أي ضمانة لسلامتها أو دلالتها على الإرادة الحقيقية للناخبين، وقضت تبعًا لذلك بإلغاء العملية الانتخابية في الدائرة الثالثة وإعادتها بالكامل.