حزب العدل: قرار الإدارية العليا يعيد النزاهة للانتخابات ويضبط هيمنة المال السياسي
قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج عدد من الدوائر الانتخابية يمثل محطة حاسمة في مسار الانتخابات الجارية، ورسالة واضحة تؤكد أن القضاء المصري ما زال يقوم بدوره كضامن أساسي لنزاهة العملية الانتخابية وصوت الإرادة الشعبية.
هيمنة المال السياسي
وأوضح الشناوي أن حزب العدل يرى في هذا القرار خطوة ضرورية لإعادة الانضباط للمشهد الانتخابي، بعد ما شهدته المرحلة الأولى من تجاوزات وانتهاكات أثارت غضب المواطنين وأضعفت ثقتهم في العملية السياسية، مضيفًا أن احترام أحكام القضاء ليس مجرد إجراء قانوني، بل واجب وطني وأخلاقي يعيد الاعتبار لقيمة صوت الناخب ويثبت أنه لا مجال لهيمنة المال السياسي أو نفوذ البعض على حساب إرادة الناس.
أهمية الدور الرقابي للأحزاب
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن قرار الإدارية العليا يعيد التأكيد على أهمية الدور الرقابي للأحزاب والقوى السياسية التي تصدت للانتهاكات ودافعت عن حقوق المواطنين، وقال إن ما حدث لا يمثل نهاية معركة، بل بداية مسار تصحيح ينبغي أن يستمر حتى إعلان نتائج تعبّر بصورة صادقة عن إرادة المصريين دون ضغوط أو تزوير أو شراء أصوات.
واختتم الشناوي بأن القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة يكون فيها القانون هو الفيصل، وتعود فيها المنافسة الانتخابية إلى معناها الحقيقي: منافسة شريفة تقوم على الكفاءة والالتزام بخدمة الوطن.
