الزراعة والتموين تبحثان آليات دعم الإنتاج المحلي للدواجن وتقليل الاعتماد على الاستيراد

اجتمع كل من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من المستثمرين وقيادات الوزارتين لمناقشة آليات تشجيع الصناعة الوطنية لمنتجات الدواجن وبيض المائدة وبحث سبل تقليل الاعتماد على الاستيراد.

وضم وفد الاتحاد المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وأنور العبد نائب رئيس الاتحاد إلى جانب كبار المستثمرين في القطاع منهم شريف سبق وزياد منتصر.

اجتماع مشترك يضع خطة لضبط الأسعار

وأكد الحاضرون أن الاجتماع يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وضمان الاستدامة وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية مشيرين إلى أن صناعة الدواجن تمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية باستثمارات تبلغ 200 مليار جنيه وتستوعب نحو 3.6 مليون عامل وتنتج ما يقرب من 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة مائدة سنويًا.

وشدد الوزيران ورئيس جهاز مستقبل مصر على أهمية ضبط أسعار السوق بما يتماشى مع تكلفة الإنتاج ويحقق مصلحة المستهلك من خلال توفير منتجات الدواجن وبيض المائدة بأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب على هذه المنتجات.

وناقش الاجتماع خطط توريد المنتجات الوطنية إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مع التأكيد على التزام إدارة الشراء الموحد بالحصول على منتجات مصرية المنشأ بأسعار عادلة بما يضمن توفير منتجات محلية عالية الجودة بتكلفة مناسبة للمواطنين.

واستعرض الحاضرون الجهود التي ينفذها جهاز مستقبل مصر لدعم صناعة الدواجن من خلال مشروعات نوعية لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتوفير سلالات كتاكيت عالية التحمل للعوامل الجوية بما يقلل الفاقد ويرفع الكفاءة الإنتاجية إضافة إلى دوره في زيادة المعروض واستقرار الأسعار عبر شبكة منافذ سوبر توفير التي تتجاوز 1300 منفذ على مستوى الجمهورية.

وتناول الاجتماع الإجراءات اللازمة لضخ كميات كبيرة من الدواجن وبيض المائدة في منافذ الزراعة والتموين ومنافذ جهاز مستقبل مصر استعدادًا لشهر رمضان كجزء من الخطة الشاملة لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق استقرار الأسواق.

واتفق المشاركون على تحفيز المستثمرين وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يضمن تغطية احتياجات السوق المحلية بشكل مستمر ومستدام ودعم الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات.