الإدارية العليا تبطل الانتخابات فى 11 دائرة بالمرحلة الأولى وتعيد رسم خريطة المنافسة البرلمانية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا مساء السبت سلسلة من الأحكام الحاسمة ببطلان العملية الانتخابية فى عدد من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد قبول طعون قدّمها مرشحون وأفراد من أصحاب الصفة القانونية اعتراضًا على النتائج المعلنة.
الدوائر التى ألغيت الانتخابات بها
شملت الأحكام إلغاء وإعادة الانتخابات فى 11 دائرة جاءت على النحو التالى:
1. الهرم – الجيزة
2. الدائرة التاسعة كوم حمادة – البحيرة
3. البلينا – سوهاج
4. ملوى – المنيا
5. أبو قرقاص – المنيا
6. حوش عيسى – البحيرة
7. أبو تيج – أسيوط
8. الطامية – الفيوم
9. منقباد – أسيوط
10. إسنا – الأقصر
11. بندر ومركز الأقصر – الأقصر
وتأتى هذه الأحكام ضمن موجة واسعة من الطعون، إذ نظرت المحكمة عشرات الملفات المقدمة من المرشحين، حيث سبق أن قضت بعدم قبول 14 طعنًا، وأحالت 59 طعنًا أخرى إلى محكمة النقض للاختصاص.
طبيعة الطعون المقدمة
تنوعت الطلبات داخل الطعون بين: إلغاء العملية الانتخابية فى دوائر بعينها، إلغاء جولة الإعادة، وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات فى الفرز والتجميع، طعن واحد يطالب بإلغاء فوز إحدى القوائم، طعن آخر يطلب وقف العملية الانتخابية بالكامل فى المرحلة الأولى.
طعون المرحلة الأولى
وجاء توزيع الطعون على المحافظات كالتالي: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47، الأقصر 8، سوهاج 14، الفيوم 16، الإسكندرية 20، أسيوط 29، بنى سويف 12، أسوان 15، المنيا 36، البحر الأحمر 4، مرسى مطروح طعنان.
اختصاص المحكمة الإدارية العليا
تختص المحكمة وحدها بالنظر فى المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج النهائية التى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتلتزم المحكمة قانونًا بالفصل فى الطعون خلال 10 أيام من تقديمها.
سيناريوهات الأحكام المحتملة
أوضحت المصادر القانونية أن القرارات التى تصدرها المحكمة عادة ما تندرج تحت ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1. تأييد النتيجة المعلنة إذا ثبت خلو العملية من المخالفات المؤثرة.
2. إعادة الفرز فى لجان أو دوائر معينة حال وجود تضارب أو خطأ فى محاضر الفرز.
3. إعادة الانتخابات بالكامل وهو السيناريو الذى تطبقه المحكمة عند ثبوت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
تنفيذ فورى وغير قابل للطعن
أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها الكامل بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها، ومن المتوقع أن تعيد هذه الأحكام رسم الخريطة الانتخابية فى عدد كبير من المحافظات مع إجراء انتخابات جديدة فى الدوائر الملغاة خلال الفترة المقبلة.
