"الشيوخ" يناقش تعديلات قانون الضريبة على العقارات بحضور ممثلي المالية

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات، وذلك في إطار جهود اللجنة لتحديث المنظومة الاقتصادية والتشريعية بما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

قانون الضريبة على العقارات

وشهد الاجتماع حضورا واسعا لأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد صادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأنور فوزي مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية. 

واستعرض ممثلو وزارة المالية أبرز ملامح التعديلات المقترحة وأهدافها، مع توضيح أثرها المتوقع في رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتناول النقاش في بدايته فلسفة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، ولا سيما ما يتعلق بتطوير آليات الحصر والتقييم، وتبسيط الإجراءات، وضمان وصول الحصيلة للدولة دون تحميل المواطنين أعباء غير عادلة.

كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية أن ترتكز التعديلات الجديدة على مبادئ العدالة الضريبية وتحقيق توازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين.