إدراج إصلاحات هيكلية جديدة في مؤشرات النمو.. تفاصيل

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إدراج جانب من الإصلاحات الهيكلية المنفَّذة منذ يوليو 2024 ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، وذلك للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وإبراز استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن دمج هذه الإصلاحات يأتي في إطار حرص الدولة على تقديم قراءة واضحة لتطورات الاقتصاد الوطني، بما يعكس التزام الحكومة باستمرار الإصلاح وتنميته بما يخدم قطاعات الاقتصاد الحقيقي ويُسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأضافت المشاط أن عرض الإصلاحات يستهدف أيضًا تعزيز التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، وإبراز توجه الدولة الداعم للقطاع الخاص، عبر حوكمة الاستثمارات العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تمضي في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق الجدول الزمني المُعلن في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن “الاستقرار يمكّن الإصلاح، والإصلاح يعزّز الاستقرار”، وهو ما يدعم ترسيخ أسس النمو الاقتصادي.

وكشفت عن تنفيذ الدولة أكثر من 60 إصلاحًا هيكليًا منذ يوليو 2024 أسهمت في تعزيز ثقة القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، من بينها إصدار القانون رقم 159 لسنة 2023 بشأن إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم لبعض الجهات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تفعيل قانون المالية العامة الذي يحدد سقفًا سنويًا لمديونية الحكومة والهيئات الاقتصادية، عبر إنشاء وحدة خاصة بوزارة المالية.

كما أصدرت وزارة التخطيط وثيقة إرشادية لتطبيق معايير جديدة في تقييم المشروعات الاستثمارية العامة، فيما تم دعم شبكات الحماية الاجتماعية بزيادة عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

تحسين مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية

وفي إطار رفع القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، نفذت الدولة حزمة من الإصلاحات شملت تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتبسيط إجراءات الحصول على "الرخصة الذهبية"، إضافة إلى تعزيز الحياد التنافسي من خلال ثلاثة مبادئ توجيهية أصدرها جهاز حماية المنافسة.

كما شملت الإصلاحات إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وإنشاء وحدة متخصصة لمتابعة هذه الشركات تحت إشراف مجلس الوزراء، إلى جانب إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 لمعالجة تحديات سوق العمل وتعزيز حقوق العاملين.

وتضمنت الإصلاحات إطلاق نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة التي تقل إيراداتها السنوية عن 20 مليون جنيه، يمنحها حوافز وإعفاءات تشمل ضريبة مبسطة تتراوح بين 0.4% و1.5% حسب حجم الأعمال، مع إعفائها من ضرائب الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة ومعدات الإنتاج وتوزيعات الأرباح والدمغة.