القناة 14: انتشار قوات متعددة الجنسيات في رفح منتصف يناير المقبل

في إطار الجهود الدولية المبزولة والدبلوماسية المكثفة من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار بين حركة حماس والإحتلال الإسرائيلي بعد إستمرار حروببينهم دامت أكثر من عامين وهي الحرب الأكبر التي خاضتها غزة ضد الإحتلال الغاشم ,  أفادت وسائل الإعلام العبرية وخاصة القناة “14 الإٍسرائيلية”، اليوم الخميس، أن القوات متعددة الجنسيات من المقرر أن تنتشر في مدينة رفح منتصف يناير المقبل، وذلك وفق جدول زمني وضعته الولايات المتحدة.

وأضافت القناة  أن واشنطن حدّدت نهاية أبريل المقبل موعدا نهائيا لاستكمال عملية نزع السلاح في قطاع غزة.

وفي السطور التالية يستعرض موقع “مصر تايمز” كل ما يخص تصريحات القناة ال14 العبرية في إطار خدمة يقدمها لقرائه وزواره في جميع شتى المجالات , كما يمكنكم أيضا بالضغط على هذا الرابط.

في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه «استعدادًا للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يستعد الجيش الإسرائيلي لإدخال معدات لتسهيل إزالة الأنقاض في رفح، والهدف منها إنشاء منطقة جديدة خالية من حماس».

وأضافت هيئة البث أن «إزالة الأنقاض بضغط أميركي تمهد لإقامة مساكن مؤقتة للفلسطينيين في رفح».

وأشارت إلى أنه «بحسب الخطة الأميركية، لاحقًا ستعمل في المنطقة قوة عسكرية أجنبية داخل الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل والمعروف باسم غزة الجديدة»، مضيفة أنه «في هذه المرحلة، الدول التي وافقت على إرسال جنود إلى غزة ليست مستعدة للعمل في المناطق التي تسيطر عليها حماس والمعروفة باسم غزة القديمة».

ففي وقت سابق أيضا….أكد مصدر في السلطة الفلسطينية لـ"سكاي نيوزالعربية" أن السلطة ترحب بنشر قوات متعددة الجنسيات داخل قطاع غزة بشرط أن تكون الشرطة الفلسطينية من ضمن هذه القوات الشرطة الفلسطينية مع تحفظها على بعض البنود الواردة في مسودة المشروع الأميركي المطروح بشأن القطاع.

وأوضح المصدر لـ"سكاي نيوز عربية" أن السلطة تعتزم، عبر المجموعة العربية، المطالبة بإدخال تعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي، بما يضمن لها دورا جوهريا في ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وقد كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، أن الولايات المتحدة أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، يمنح واشنطن ودولا أخرى حكم غزة خلال هذه المدة.

وفق الموقع، صنف مشروع القرار بأنه "حساس لكنه غير سري"، ويمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.

وذكر مسؤول أميركي لـ"أكسيوس"، أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف التصويت على إنشائها في الأسابيع المقبلة ونشر أولى القوات في غزة بحلول يناير المقبل.

وأكد المسؤول الأميركي أن قوة الأمن الدولية ستكون "قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام".