منتدى الأعمال المصري الجزائري يؤكد شراكة استراتيجية للنمو الصناعي والاستثماري
عُقدت مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، على هامش اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، و سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبحضور وزراء وكبار المسئولين ورؤساء الهيئات المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية من الجانبين.
واستهل يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، كلمته بالترحيب بالحضور، مؤكداً أن المنتدى يعكس الإرادة المشتركة للقيادتين المصرية والجزائرية للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى استراتيجي قائم على الاستثمار المنتج والتعاون الصناعي المتكامل والتوجه نحو الأسواق العالمية.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية جديدة بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تتميز بإصلاحات عميقة تشمل الإطار القانوني والمؤسسي والحكومي، لافتاً إلى أن القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار شكّل نقطة تحول حقيقية لتحسين مناخ الأعمال، من خلال حرية الاستثمار، وإزالة القيود البيروقراطية، وضمان استقرار الإطار القانوني، وتحفيز القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يدعم المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأكد يحيى بشير أن إنشاء وإعادة تنظيم عدد من الهيئات المتخصصة مثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والشباك الموحد للمشروعات الاستراتيجية، والوكالة الوطنية للعقار الصناعي، أسهم في إطلاق آلاف المشروعات الصناعية الكبرى خلال عامي 2024 و2025، مع التركيز على التحول التكنولوجي والإدماج الوطني وتطوير سلاسل القيمة الصناعية.
وشدد الوزير الجزائري على أن التكامل الاقتصادي بين الجزائر ومصر فرصة استراتيجية لا ينبغي تفويتها، موضحاً أن البلدان تمتلك قاعدة صناعية متقدمة وطاقات بشرية مؤهلة ومواد أولية وأسواقاً واسعة في المنطقة، لافتاً إلى فرص التعاون في صناعات مثل قطع الغيار والمكونات الميكانيكية، والغزل والنسيج، والصناعات الكيمياوية والتحويلية، والطاقة الجديدة، مع التوجه نحو التصدير.
كما شدد على أهمية فتح خط بحري مباشر بين الجزائر ومصر لدعم التجارة البينية، وتقليل التكاليف اللوجستية، وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، وزيادة حجم المبادلات التجارية بما يتوافق مع الإمكانات الاقتصادية للبلدين.
واختتم يحيى بشير كلمته بالتأكيد على أن نجاح الشراكة الصناعية والاستثمارية يعتمد على تضافر جهود القطاعين العام والخاص، والدعم القانوني والمؤسسي من الحكومتين، والتكامل لا التنافس بين البلدين، متطلعاً إلى أن يسفر اجتماع اليوم عن إطلاق مشروعات ملموسة تعكس إرادة القيادتين وتعزز التعاون الاقتصادي العربي.
