الزمالك يخرج من دوامة الاستقالة المزعومة بعد ساعات من الجدل والضغوط
شهدت الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل بعد تضارب الأنباء حول مصير مجلس إدارة نادي الزمالك، إثر انتشار تقارير تزعم تقديم المجلس استقالته إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ورفض الوزير قبولها، قبل أن يتبين لاحقًا أن الحقيقة مغايرة تمامًا لما تم تداوله.
بدأت القصة بتداول معلومات غير رسمية تشير إلى استقالة المجلس في ظل الضغوط العنيفة التي يتعرض لها النادي نتيجة أزمة مالية متشابكة، شملت ديونًا متراكمة وفسخ صلاح مُصدق لعقده بشكل مفاجئ، واستمرار إيقاف القيد بسبب مستحقات جروس وجوميز، وتذكير جديد بمستحقات فرجاني ساسي غير المسددة، ورحيل أحمد سيد زيزو مجانًا إلى الأهلي وما أثاره من غضب جماهيري، ما خلق انطباعًا عامًا بأن المجلس يقترب من خطوة الاستقالة.
زاد الإعلامي أحمد شوبير من غموض المشهد بتأكيده أن مجلس إدارة الزمالك تقدم بالفعل باستقالته، موضحًا أن الرد جاء بالرفض مع تعهد بتقديم الدعم لتجاوز المرحلة الحالية، ومشيرًا إلى أن الأزمة تفاقمت بعد شكوى المدرب السابق يانيك فيريرا لعدم حصوله على 220 ألف دولار وفق الاتفاق، رغم انتظاره 10 أيام في القاهرة دون صرف مستحقاته.
وأوضح شوبير أن صلاح مُصدق أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء مهلة الـ15 يومًا دون حصوله على أمواله، ما دفعه لفسخ عقده من طرف واحد والتوجه للفيفا، مؤكدًا أن النادي يواجه سلسلة قرارات متراكمة جاءت نتيجة تعاقدات سابقة يشرف عليها نفس المجلس الذي بات مطالبًا بحلول عاجلة.
تواصلت أزمة الزمالك بين تصريحات إعلامية وضغوط مالية ورحيل لاعبين وشكاوى مدربين، ما وضع مجلس الإدارة تحت ضغط غير مسبوق وأثار مخاوف الجماهير من عقوبات جديدة قد تهدد استقرار النادي.
وحسم الرد الرسمي المشهد بعد ساعات من اللغط، إذ أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن مجلس إدارة الزمالك لم يتقدم بأي استقالة، وأن الوزارة لم تتلقَّ أي طلب بهذا الشأن، نافيًا تمامًا كل ما تم تداوله خلال اليوم.
تتضح الصورة الآن مع البيان الرسمي: لا وجود لأي استقالة من مجلس إدارة الزمالك، وأن ما انتشر خلال الساعات الماضية كان مجرد شائعات غذّتها الأزمة المالية التي تحاصر النادي وتصريحات إعلامية عمّقت الغموض قبل أن يتم نفيها بشكل قاطع.
