يقود شراكة إستراتيجية جديدة.. مدبولي وغريب يفتتحان أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقشا حزمة واسعة من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

شارك في المباحثات وفدان رفيعا المستوى من الجانبين، ضمّا عددًا من الوزراء والمسؤولين المصريين والجزائريين، في قطاعات الصناعة والنقل والمالية والطاقة والزراعة والتعليم وغيرها، بما يعكس حجم التنسيق العميق بين العاصمتين.

رحّب رئيس الوزراء بنظيره الجزائري، مهنئًا إياه بتوليه رئاسة الحكومة الجزائرية، ومعربًا عن تمنياته له بالتوفيق في قيادة بلاده نحو المزيد من النمو والاستقرار، ومؤكدًا خصوصية العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

نقل مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس عبدالمجيد تبون وإلى الوزير الأول، مشيرًا إلى توجيهات رئاسية مستمرة بتعزيز أوجه التعاون المصري الجزائري والارتقاء به إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة، انطلاقًا من الروابط التاريخية الراسخة.

أشاد رئيس الوزراء باللقاء الطويل الذي جمع الرئيس السيسي بالسيد سيفي غريب أمس، مؤكدًا أن أجواء الود التي سادته تعكس المكانة المميزة التي تحظى بها الجزائر لدى القيادة المصرية.

أوضح مدبولي وجود تواصل ثابت على مستوى قيادة البلدين، لافتًا إلى الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين، والذي تناول ملفات إقليمية مهمة وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

أكد رئيس الوزراء أن العلاقات المصرية الجزائرية قائمة على التضامن والقيم المشتركة، مشددًا على العزم المشترك للدولتين على فتح مرحلة جديدة من التعاون والتكامل والتنمية بما يلبي تطلعات الشعبين.

اعتبر مدبولي اللجنة العليا المشتركة آلية مركزية لتوسيع مجالات التعاون، مشيرًا إلى أنها توفر منصة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص جديدة وتحويل التحديات الإقليمية والدولية إلى مساحات تعاون مشترك.

طرح رئيس الوزراء رؤية مصرية للتوسع في إقامة مشروعات صناعية مشتركة تعتمد على المزايا النسبية لكل بلد، مع توجيه إنتاجها للتصدير خصوصًا إلى الأسواق الأفريقية.

استعرض رئيس الوزراء فرص التعاون في قطاعات النقل والربط السككي والكهرباء والبنية الأساسية والصناعة والتشييد والاتصالات والطاقة المتجددة، مؤكدًا استعداد مصر لنقل خبراتها الواسعة إلى الجزائر.

ثمّن مدبولي أهمية منتدى الأعمال المصري الجزائري بوصفه منصة حيوية لفتح شراكات جديدة والاستماع لمتطلبات القطاع الخاص، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

أشار رئيس الوزراء إلى وجود شركات مصرية عديدة تعمل في السوق الجزائرية، داعيًا إلى توسعة هذا النشاط واستثمار خبرات الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات جزائرية مستقبلية.

شدّد مدبولي على اهتمام البلدين بالقضية الفلسطينية، مبرزًا النجاحات التي حققتها الجزائر خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، ومؤكدًا توافق القاهرة والجزائر الكامل حول حقوق الشعب الفلسطيني.

أعلن رئيس الوزراء استعداد مصر للانتقال خلال أيام إلى المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق قمة شرم الشيخ عبر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

أكد رئيس الوزراء وجود تطابق في الرؤى بين البلدين بشأن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ثمّن سيفي غريب حفاوة الاستقبال المصري، معربًا عن ثقته في دفع التعاون بين البلدين إلى مستويات أعلى، ومؤكدًا حرص القيادة الجزائرية على توسيع الشراكات الثنائية.

استعرض الوزير الأول الجزائري سجل التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى الإنجازات المشتركة في الطاقة والبتروكيماويات والبنية الأساسية والزراعة وغيرها من القطاعات.

نوّه غريب بأن مصر أصبحت من أهم الشركاء الاقتصاديين للجزائر، مؤكدًا أن قانون الاستثمار الجزائري الجديد يفتح آفاقًا واسعة لجذب استثمارات مصرية أكبر وتعزيز التدفقات الاستثمارية.

دعا الوزير الأول إلى تعزيز التعاون بين هيئات الاستثمار وغرف التجارة والصناعة، مطالبًا مختلف الفاعلين الاقتصاديين في البلدين باستكشاف الفرص الكبيرة المتاحة.

كشف الفريق كامل الوزير عن مباحثات موسعة مع الوفد الجزائري تناولت فرص التعاون في النقل والصناعة والغزل والنسيج والبتروكيماويات، مع إمكانية التوسع نحو تصنيع السيارات.

أعلن كامل الوزير اعتزامه زيارة الجزائر على رأس وفد من الشركات المصرية الرائدة في البنية الأساسية لتعظيم فرص تنفيذ مشروعات مشتركة.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط اتفاق فرق الخبراء خلال اليومين الماضيين على تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والنقل والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة، مع متابعة دورية لتنفيذ الوثائق الموقعة.

أكدت المشاط أن منتدى رجال الأعمال المقرر عقده اليوم يمثل فرصة جديدة لبناء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

استعرض وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف فرص التعاون مع الجزائر في التعليم الفني، وشرح للجانب الجزائري توجهات تطوير المناهج واعتماد البرمجة كأولوية في التعليم المصري.

أعرب الوزراء الجزائريون عن تقديرهم لنظرائهم المصريين، مؤكدين توافق الجانبين على تسريع تنفيذ بروتوكولات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري قريبًا.

اختتم رئيس الوزراء الجلسة بدعوة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإطارية بانتظام، مؤكدا أن مصر تتطلع إلى جزائر قوية وشراكة متينة تسهم في تحقيق تطلعات الشعبين.