مصر والجزائر توافقان على 18 وثيقة تعاون لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في دورتها التاسعة، المنعقدة بالقاهرة، بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من الجانبين.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات التي عقدت على مدار اليومين الماضيين، تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، وجرى الاتفاق على الصيغة النهائية لعدد 18 وثيقة تعاون في مجالات متنوعة تشمل البحوث، الزراعة، الإسكان، الكهرباء، التنمية المحلية، حماية المستهلك، الثقافة، التعليم، الشباب، الرياضة، والشئون النيابية، إلى جانب تطوير التعاون في الصحة، الدواء، الاتصالات، التعليم، السياحة وبناء القدرات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الجزائر، مشيرة إلى الانعقاد الدوري للجنة العليا المشتركة الذي يتيح فرصًا لتطوير العلاقات الاستراتيجية واستكشاف مجالات تعاون جديدة، خصوصًا بدور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وزيادة الشراكات.
وأوضحت المشاط أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد زيادة متواصلة، حيث ارتفع إلى نحو مليار دولار في عام 2024 مقابل 872 مليون دولار في 2023، مؤكدة الدور المحوري للقطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية بالجزائر، خاصة في مجالات الطاقة، الكهرباء، المياه، الإسكان، الطرق والكباري.
كما أشارت إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة 49 ضمن الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات جزائري بلغ 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024 بعدد 112 شركة، بينما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ 2001 نحو 5.07 مليار دولار بعدد 62 مشروعًا يوفر 7000 فرصة عمل، ومن أبرز الشركات العاملة: السويدي إلكتريك، المقاولون العرب، بيتروجيت، حسن علام، وأكرو مصر.
من جانبه، أشاد وزير الصناعة الجزائري بالجهود المبذولة من الجانبين لتطوير العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن اللقاءات المتتالية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعبد المجيد تبون تفتح الطريق أمام دفع المشروعات المشتركة، معربًا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بما يتجاوز مليار دولار خلال العام الجاري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في ضوء المشروعات القائمة وتنفيذ شركات مصرية جديدة.
كما تم الاتفاق على عقد منتدى أعمال مشترك على هامش الاجتماعات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في أكثر من 20 مجالًا للتنمية، تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التكامل الصناعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمقاولات، الزراعة، التعليم العالي، الثقافة والشئون الدينية، إلى جانب تفعيل فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية لتسهيل حركة التجارة والبضائع.
وأكد الجانبان أن اللجنة العليا المشتركة تمثل أداة فعالة لصياغة فرص التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الثنائي والإقليمي.
