مصر تنهى إجراءات سداد 220 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية
أنهت الحكومة إجراءات سداد نحو 220 مليون دولار، من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال شهر نوفمبر الجاري، على أن تقوم بسداد كل المستحقات المتأخرة خلال الربع الأول من العام المقبل 2026 .
وبعد سداد 220 مليون دولار، أصبحت الحكومة مطالبة بسداد الدفعة الأخيرة والمقدرة بنحو 1.5 مليار دولار، منها 400 مليون دولار سيتم تسديده قبل نهاية العام الجاري، حسبما أفاد به مسؤول حكومي فى تقرير نشرته الشرق بلومبرج.
يأتي ذلك في إطار تسديد الدولة المصرية من مستحقات شركات النفط الأجنبية في سبتمبر الماضي نصف مليار دولار، يهدف إلى تشجيع الشركات على عمليات البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج الغاز بالبلاد.
جهود الدولة المصرية لزيادة الإنتاج
وصرح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2030، بزيادة 58% عن المعدل الحالي البالغ 4.2 مليار قدم فيما قد تخطط القاهرة لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط عام 2026 لتقييم احتياطيات بـ12 تريليون قدم مكعب ,وهذه خطوة إيجابية في سعى مصر نحو جهود مبزولة إلى إتخاذ خطوات إيجابية وأفعال حقيقية تسطر في سجلات الإقتصاد والإنتاج المصري بدلا من التمني أو الرغبة.
فيما تتوقع الحكومة أن يصل إجمالي ما تم تسديده من مستحقات شركات النفط الأجنبية نحو 1.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025، على أن يتم سدادها بالكامل خلال الربع الأول من العام المقبل، لتشجيع الشركات على الاستمرار في العمل في مصر خاصة بعد الاكتشافات البترولية الجديدة التي ستساهم في خفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وفق المسؤول الحكومي.
مصر أصبحت من كبار مستوردي الغاز المسال
وأصبحت القاهرة أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط في 2025، التي تجاوزت الكويت يأتي ذلك نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، مما دفعها للتحول إلى مستورد صاف لتجنب أزمة في الإمدادات ,وذلك بعد تسديد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية التي تعمل في قطاع النفط مع عدم قدرة البلاد على تلبية الإحتياجات اليومية التي تبلغ نحو 7 مليارات قدم مكعب في الصيف
وقال في مؤتمر صحفي خلال أكتوبر الماضي رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ، إن مصر قامت بتسديد 1.4 مليار دولار إضافية من متأخرات شركات نفط دولية قبل نهاية العام الجاري، بخلاف مليار دولار تم تسديدها مؤخرا.
التصدير مقابل جزء من المديونية مع شركات نفط عالمية كبرى
وأوضح المسؤول بأن الحكومة ستسمح لبعض الشركات بتصدير عدة شحنات من الغاز للخارج مقابل الخصم من مستحقاتها لدى الحكومة , كما اتفقت مع الشركات الأجنبية على التوسع في عمليات الاستكشافات البترولية مقابل تقديم كافة أنواع الدعم.
واتفقت مصر مع شركات نفط عالمية كبرى، من بينها "إيني" و"أباتشي" و"بي بي" البريطانية، على سداد كامل مستحقاتها المالية مطلع العام المقبل، بما يمثل نحو 60% من إجمالي مستحقات الشركات الأجنبية.
