مجلس الدولة يرفض دعوى مرتضى منصور لوقف عرض فيلم الملحد

أصدرت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعاوى المقامة بشأن فيلم الملحد، حيث قضت برفض الدعاوى المقامة من مرتضى منصور المطالبة بمنع عرض الفيلم، حيث الدفع المبدئي الذي تمسك به هاني سامح المحامي، والقائم على أن المادة (67) من الدستور تحصر حق تحريك الدعاوى المتعلقة بوقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة وحدها دون غيرها، وهو ما يجعل أي دعوى من الغير غير مقبولة لانتفاء الصفة.

كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح لانتفاء القرار الإداري، وذلك بعدما قدّمت وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة ما يفيد صدور الترخيص الرسمي بعرض الفيلم من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم (121) لسنة 2023، بما يقطع بوجود قرار إداري إيجابي فعّال يجيز العرض، ومن ثم تنتفي مصلحة الطاعن في طلب الإلزام.

وكانت المحكمة قد أعادت في جلسات سابقة نظر جميع الدعاوى المتعلقة بالفيلم، واستدعت ممثلين عن وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لإبداء الرأي الفكري والثقافي، تنفيذًا لقرارها الصادر بجلسة 8 يوليو الماضي.

وبصدور الحكم اليوم، تُطوى صفحة الجدل القانوني حول فيلم الملحد، بعد أن أكدت المحكمة أن الترخيص قائم وسليم، وأن لا صفة لأي فرد، في طلب المنع أو المصادرة، وأن ساحة الإبداع الفني لا تُدار إلا بالقانون والدستور، لا بالصراعات والضغوط الفكرية.