عاجل.. الإدارية العليا تحسم مصير 259 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب
حجزت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، 259 طعنًا قضائيًا قدمت ضد نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك للحكم في الجلسة المرتقبة يوم الأربعاء 26 نوفمبر، في خطوة ينتظرها المرشحون والشارع السياسي باعتبارها محطة فاصلة قبل انطلاق جولات الحسم.
انتخابات مجلس النواب 2025
وجاء قرار المحكمة بعد انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني الرسمي، حيث شهد مقر مجلس الدولة حضورًا مكثفًا من مقدمي الطعون وممثليهم القانونيين لمتابعة جلسات المرافعة وفحص المستندات.
وتنوّعت الطلبات المقدمة أمام المحكمة بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإيقاف إعلان النتائج، مرورًا بالدعوة لإعادة الفرز في لجان بعينها بدعوى وجود مخالفات في محاضر التجميع.
توزيع الطعون حسب المحافظات
تصدرت محافظتا الجيزة والبحيرة قائمة الطعون المقدمة، بواقع 47 طعنًا للجيزة و46 طعنًا للبحيرة، بينما جاءت الطعون الأخرى موزعة بين الأقصر وسوهاج والإسكندرية وأسوان والمنيا والفيوم وبني سويف والبحر الأحمر ومرسى مطروح، ما يعكس زخمًا انتخابيًا وجدلًا واسعًا حول نتائج الجولة الأولى.
اختصاص المحكمة وسيناريوهات الحكم
وتتولى المحكمة الإدارية العليا بموجب القانون الفصل في جميع منازعات العملية الانتخابية، بما يشمل سلامة إجراءات التصويت والفرز والتجميع، وصحة النتائج المعلنة، وتلتزم المحكمة بالبت في الطعون خلال 10 أيام فقط من تقديمها، نظرًا لطبيعة الاستحقاق الانتخابي وضمان عدم تعطيل الجدول الزمني.
سيناريوهات المحكمة
ومن المنتظر أن تخرج الأحكام المرتقبة عن ثلاثة سيناريوهات أساسية:
1. تأييد النتائج المعلنة إذا ثبت للمحكمة صحة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة.
2. إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة حال وجود تناقضات أو أخطاء جوهرية في المحاضر.
3. إعادة الانتخابات بالكامل في دوائر معينة إذا ثبت وجود مخالفات جسيمة تمس سلامة العملية الانتخابية.
قرارات ملزمة وفورية
وتكون أحكام الإدارية العليا نهائية وباتة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها، دون الطعن عليها، ما يجعل جلسة 26 نوفمبر محط أنظار جميع المرشحين ومتابعي الشأن الانتخابي.
