الإدارية العليا تبدأ فحص الطعون الانتخابية وسط حضور كثيف من المرشحين

بدأت المحكمة الإدارية العليا قبل قليل نظر 251 طعنًا قُدمت ضد نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب انتهاء الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون على مدار يومين وفق الجدول الزمني المقرر.

وتباشر المحكمة اليوم دراسة الطعون المقدّمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إلى جانب كل من يملك صفة تتيح له المثول أمامها، حيث تُسلم المستندات المؤيدة وتُستمع مرافعات الدفاع لبيان الدوافع وراء الاعتراض على النتائج.

وأكد مصدر مطلع أن جلسة اليوم ستقتصر على استلام المستندات وفحصها، والاستماع إلى المرافعات، موضحًا أنه لا يُتوقع صدور أي أحكام خلال الجلسة.

وشهد مقر مجلس الدولة حضورًا لافتًا من مقدّمي الطعون الذين توافدوا بأعداد كبيرة لمتابعة مجريات نظر اعتراضاتهم أمام المحكمة.

 طبيعة الطعون

تنوعت الطلبات المقدمة أمام المحكمة بين:
-المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر
-طلب إلغاء جولة الإعادة
-وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع

 توزيع الطعون على المحافظات

استقبلت المحكمة الطعون الواردة من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي:
-البحيرة: 46 طعنًا
-الجيزة: 47 طعنًا
-الأقصر: 8 طعون
- سوهاج: 14 طعنًا
-الفيوم: 16 طعنًا
-الإسكندرية: 20 طعنًا
-أسيوط: 29 طعنًا
-بني سويف: 12 طعنًا
-أسوان: 15 طعنًا
-المنيا: 36 طعنًا
-البحر الأحمر: 4 طعون
-مرسى مطروح: طعنان

 اختصاصات الإدارية العليا

تنفرد المحكمة الإدارية العليا بالفصل في جميع النزاعات المتعلقة بـ:
-سير العملية الانتخابية
-صحة الفرز والتجميع
-مشروعية النتائج الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات

وتلتزم المحكمة بإصدار أحكامها خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديم الطعون، وهي مهلة قانونية ملزمة.

 السيناريوهات المحتملة للقرارات

تترقب الأوساط السياسية والقانونية ما ستنتهي إليه المحكمة، وسط ثلاثة احتمالات رئيسية:

1-تأييد النتائج المعلنة

 وذلك في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة.

2-إعادة الفرز في لجان محددة

 إذا تبين وجود أخطاء أو تعارض في محاضر الفرز تستوجب إعادة المراجعة.

3-إعادة الانتخابات في دائرة كاملة

 وهو القرار الأكثر تشددًا، ولا يصدر إلا عند ثبوت مخالفات جوهرية تمس سلامة العملية الانتخابية برمتها.

 تنفيذ الأحكام

وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، باعتبارها نهائية وباتة وغير قابلة للطعن.