القوامة في مهب الريح.. استشارية أسرية تفضح الضغوط الاقتصادية على الزوجات
أكدت دنيا إبراهيم حمدي، المحامية والاستشارية الأسرية، أن الضغوط الواقعة على المرأة اليوم ليست ناتجة عن عامل واحد، بل نتيجة تداخل واضح بين توقعات المجتمع من جهة، وممارسات بعض الرجال من جهة أخرى.
الظروف الاقتصادية دفعت كثيرًا من الزوجات إلى العمل خارج المنزل
وأوضحت خلال مشاركتها في لقاء تليفزيوني أن الظروف الاقتصادية دفعت كثيرًا من الزوجات إلى العمل خارج المنزل، تحت مبرر “المشاركة” في مصروفات البيت، رغم أن القوامة الشرعية والمالية ما زالت تقع في الأساس على عاتق الرجل.
وأضافت أن خروج المرأة للعمل قد يكون قرارًا محببًا لها في بعض الأحيان، لكن يجب ألا يتحول إلى إجبار أو شرط أساسي لتسيير شؤون المنزل، مشيرة إلى أن دورها الأصلي في البيت وتربية الأبناء لا يقل أهمية عن أي دور آخر، وأن مساهمتها المالية إن حدثت يجب أن تكون مشاركة اختيارية وليست واجبًا مفروضًا.
وأوضحت دنيا أن كثيرًا من النساء اليوم يعملن ليس لأنهن "مسؤولات عن البيت"، ولكن رغبة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير رفاهيات أفضل لأطفالهن، بينما يبقى الزوج هو المسؤول الأول عن الإنفاق، طبقًا للقوامة التي أكدتها الاستشارية نهى الجندي من قبل.
وشددت على أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية فرضت على بعض النساء الخروج لسوق العمل مجبرات لا مختارات، الأمر الذي يخلق حالة من الإرهاق الداخلي والشعور بالظلم إذا لم يُقدّر الزوج هذا الجهد أو ألقى عبء الإنفاق على زوجته بالكامل.
واختتمت مؤكدة: "عمل المرأة ليس مبررًا لإعفاء الرجل من مسؤوليته الأسرية، والمرأة حين تعمل لتحسين حياة أطفالها فهذا فضل منها لا واجب عليها."
