دراسة: ارتفاع الإنفاق العسكري سيخلق 144 ألف وظيفة جديدة في ألمانيا بحلول 2029
انتهت نتائج دراسة حديثة إلى أن ارتفاع الإنفاق العسكري سيصبح محركًا لحركة التوظيف في ألمانيا.
وجاء في الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات "إي واي-بانثيون" ومصرف "ديكابنك" أن وصول نفقات الدفاع المباشرة لدول حلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى 5ر3% من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة، من شأنه أن يخلق ما يُقَدَّر بنحو 144 ألف وظيفة جديدة، وتوقعت الدراسة أن يتحقق ذلك بحلول عام 2029.
وتابعت الدراسة أنه إلى جانب توفير مثل هذا العدد من الوظائف الجديدة، ستعمل طلبيات الأسلحة على الحفاظ على الوظائف الحالية في القطاع الصناعي. وبشكل إجمالي، يتوقع معدّو الدراسة أن ارتفاع الإنفاق العسكري سيكون سببا في وجود 360 ألف وظيفة بما يشمل الوظائف الجديدة والوظائف التي سيتم الحفاظ عليها.
ومن المرجح أن يذهب جزء كبير من نفقات الناتو على الدفاع إلى ألمانيا، نظرًا لوجود مقار شركات تصنيع أسلحة كبرى فيها مثل راينمتال و"كيه إن دي إس ألمانيا" و"هكلر آند كوخ". ويتوقع معدّو الدراسة أن يؤدي هذا الإنفاق الإضافي إلى رفع الناتج الاقتصادي الألماني بنسبة 7ر0% في عام 2029 مقارنة بما كان سيصل إليه في حال عدم حدوث هذه الزيادة في الإنفاق العسكري.
وحتى عام 2035، يتوقع الباحثون أن تصل استثمارات الدفاع المباشرة لدول الناتو الأوروبية إلى نحو 2ر2 تريليون يورو. ويقول يان فريدريش كالمورجن من شركة "إي واي-بانثيون" إن هذه الاستثمارات هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهداف التسلّح وتعويض أي نقص محتمل في الأنظمة الأوروبية.
وأضاف: "نظرًا لأن الجزء الأكبر من الاستثمارات سيذهب إلى شركات أوروبية – بينما سيذهب نحو ثلثها فقط إلى الشركات الأمريكية وفقا لتحليلنا– فإن صناعة السلاح الأوروبية ستشهد نموًا هائلًا في السنوات المقبلة".
وبدوره، يرى ماتياس دانه من مصرف "ديكابنك" أن تطور قطاع الدفاع سيكون أيضًا إيجابيًا بالنسبة للاقتصاد ككل، موضحًا: "تمثّل صناعة الدفاع عامل استقرار اقتصادي بالنسبة لأوروبا، حيث سيواصل هذا العامل دعم الاقتصادات الوطنية الأوروبية حتى في فترات التقلبات الاقتصادية".
ويتوقع خبراء آخرون – من غير المشاركين في الدراسة – أيضًا حدوث دفعة نمو قوية نتيجة زيادة الإنفاق العسكري. ومع ذلك، يرى فرديناند دودنهوفر من مركز أبحاث السيارات في بوخوم أن هذا النمو لن يكون كافيًا لتعويض الخسائر الكبيرة في الوظائف في قطاعات صناعية أخرى مثل صناعة السيارات و الصلب، وهي قطاعات تعاني من تحولات هيكلية حادة وتراجع عدد العمالة بسبب البرامج المتتالية لتقليص العمالة.
ويقول دودنهوفر إن "صناعة الأسلحة لا يمكنها تعويض نزيف العمالة في هذه القطاعات الألمانية القوية تقليديا، إلا بشكل جزئي"، ويضيف:" لوقف هذا التدهور، نحتاج إلى تحسين قدرة ألمانيا التنافسية الصناعية عبر تخفيض تكاليف الأجور، وتقليل القيود التنظيمية، وتخفيض تكاليف أسعار الكهرباء".
