«مصر تايمز» يكشف تفاصيل طعن أحمد مرتضى منصور على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

قدم أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب السابق ومرشح المرحلة الأولى، طعنًا رسميًا أمام المحكمة الإدارية العليا على نتائج الانتخابات في دائرته، وجاء الطعن استنادًا إلى مستندات وتقارير يرى أنها تكشف عن تجاوزات خلال عملية التصويت والفرز.

وأكد أحمد مرتضى أن اللجوء إلى القضاء يعكس احترامه للقانون وثقته في نزاهة القضاء المصري، مشيرًا إلى أن البيان الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي حول أهمية الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان شفافية الانتخابات كان دافعًا إضافيًا لاتخاذ هذه الخطوة.

إعادة فرز الأصوات 

ويطالب الطعن بمراجعة النتائج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إعادة الفرز أو إعادة الانتخابات في حال ثبوت مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة العملية الانتخابية.

تفاصيل الطعن

أشار النائب أحمد مرتضى منصور خلال طعنه إلى تقاعس الهيئة الوطنية للانتخابات عن ممارسة سلطاتها وفق القوانين رقم 36 و37 و52 و54، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بالشكل السليم، ما يشكل إخلالًا بواجباتها الدستورية والقانونية.

بجانب تناول الطعن المفارقة بين الدوائر الانتخابية، حيث تم إلغاء بعض الدوائر بالكامل رغم وجود طعون، بينما تجاهلت الهيئة تظلمات أخرى، ولم تقدم أي رد رسمي على الطعون المقدمة من المرشحين، ما أدى إلى شعور بالظلم بين الأطراف المشاركة.

بالإضافة إلى تأكيد الطعن على بطلان الانتخابات في 19 دائرة انتخابية نتيجة المخالفات الجوهرية التي شابت عملية التصويت والفرز، مؤكدًا أن هذه المخالفات أثرت بشكل مباشر على مصداقية النتائج النهائية.

كما لفت إلى عدم الالتزام بالحد الأدنى والأقصى للأصوات المعلنة، حيث حصل بعض المرشحين على أرقام صادمة مقارنة بظروفهم الانتخابية، مثل حصول مرشح على نحو 12 ألف صوت رغم قلة ظهوره السياسي والإعلامي، في حين حصل مرشح آخر لأول مرة وبدون حملات دعائية على أكثر من 17 ألف صوت.

وأوضح الطعن استحالة تحقق هذه الأرقام في ظل اليوم الانتخابي المحدود، موضحًا أن اليوم الانتخابي يمتد لحوالي 11 ساعة، وأن عملية الإدلاء بالصوت تستغرق حوالي 35 ثانية لكل ناخب بأقصى تقدير دون النظر إلى زحام اللجان، مما يجعل وصول مرشح لعدد أصوات كبير خلال يومين أمرًا يستحيل عمليًا.

وتنتظر الدائرة الانتخابية قرار المحكمة الإدارية العليا، التي تعد الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات، لضمان الفصل في الطعن وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.