عاجل| بعد خسارته.. أحمد مرتضى منصور يطعن على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب بالكامل| مستند

قدم النائب السابق أحمد مرتضى منصور طعنًا رسميًا على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تم رفعه إلى المحكمة الإدارية العليا، الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعات الانتخابية، ويطالب فيه بإعادة النظر في نتيجة الدائرة التي ترشح فيها، على خلفية ما وصفه بـ مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية.

طعن أحمد مرتضى منصور 

وفي هذا الصدد ينشر موقع مصر تايمز ورقة الطعن الرسمية التي قدمها النائب السابق أحمد مرتضى منصور إلى المحكمة الدستورية العليا.

تجاوزات انتخابات مجلس النواب 2025

فيما أكد أحمد مرتضى أن تقديمه للطعن جاء استنادًا إلى مستندات وتقارير يعتقد أنها تكشف عن تجاوزات وقعت أثناء عملية التصويت، مشددًا على أن اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا يعكس احترامه للقانون وثقته في نزاهة القضاء.

وأشار مرتضى إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أهمية صون حقوق المواطنين وضمان شفافية الانتخابات شكلت دافعًا إضافيًا لاتخاذ هذه الخطوة، مضيفًا: «واثق أن حقي سيُسترد بالقانون إذا كان لي حق».

وتنتظر الدائرة الانتخابية حاليًا قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعن، تمهيدًا للفصل فيه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

تواصل اللجنة الإدارية العليا للانتخابات تلقي الطعون على نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، حيث سجلت حتى الآن 234 طعنًا من مرشحين وكيانات انتخابية مختلفة.

وأكدت مصادر باللجنة أن الطعون تتعلق بمختلف الدوائر الانتخابية، وتشمل دعاوى إلغاء النتائج أو إعادة فرز الأصوات أو الطعن على صحة العملية الانتخابية، وفقًا للقوانين المنظمة للانتخابات في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تعمل على دراسة كل الطعون بدقة ووفقًا للإجراءات القانونية، مع التأكيد على احترام الشفافية والعدالة في البت بالطعون، لضمان حماية حقوق جميع المرشحين والمواطنين.

حق الطعن مضمون للمرشحين

يمنح المرشحون غير الفائزين في الانتخابات مهلة 48 ساعة من اليوم التالي لإعلان النتائج في دوائرهم للتقدم بطعونهم، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

الجهة القضائية المختصة

ترفع جميع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا، التي تعد الجهة القضائية المختصة بالنظر في كافة المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما يشمل إجراءات التصويت والفرز والتجميع، والتأكد من مطابقتها للقوانين.

تنفيذ الأحكام القضائية فورًا

تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أي أحكام صادرة عن المحكمة مباشرة، سواء كانت تأييد النتائج المعلنة، إعادة الفرز في لجنة أو أكثر، أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة في حال ثبوت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.