عاجل|بعد إلغاء الانتخابات بـ 19 دائرة.. 67 طعنًا من مرشحين خاسرين تفتح باب الشك حول نتائج الدوائر الصحيحة
استقبلت المحكمة الإدارية العليا 67 طعن على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لمدة يومين وفق الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة.
طعون انتخابات مجلس النواب 2025
وتنوعت الطعون التي استقبلتها المحكمة الإدارية العليا، بين طعون تطالب بالغاء العملية الانتخابية باكملها، وأخرى تطالب ببطلان النتيجة، وغيرها يطالب بالغاء الانتخابات في بعض الدوائر الإنتخابية.
يحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.
الجهة المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية
تقدم الطعون المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع إلى المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في جميع المنازعات الانتخابية.
مدة الفصل في الطعون
تلتزم المحكمة الإدارية العليا بالنظر والفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، لضمان عدم تأجيل إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
السيناريوهات المتبعة لطعون على انتخابات مجلس النواب
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة فور صدورها، وتشمل:
-تأييد النتائج المعلنة إذا لم تُثبت مخالفات جوهرية.
-إعادة فرز الأصوات في لجنة أو أكثر عند ظهور مخالفات في عملية العد والفرز.
-إعادة الانتخابات بالكامل في دائرة معينة إذا ثبتت مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة الاقتراع.
وفى السياق أكد أحمد فتحي، المرشح لعضوية مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وصاحب واقعة «فرز الإسكندرية»، أنه قدم طعنًا رسميًا على نتائج انتخابات النواب بدائرة المنتزه.
جاء ذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم الطعون على النتائج، وفقًا لما أعلن عنه في مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
مخالفات الانتخابات بدائرة المنتزة
وأوضح فتحي أنه قام بحصر جميع المخالفات التي رصدها في اللجان الانتخابية بالتعاون مع المرشحة ميري فايز فهيم، مؤكدًا وجود عدد كبير من المخالفات أثناء سير العملية الانتخابية، وأشار إلى أنه لم يتقدم بالطعن إلا بعد صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لضمان اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.
نزاهة الانتخابات
من جانبها، قالت ميري فايز فهيم إنها تقدمت أيضًا بالطعن على نتائج الانتخابات، مؤكدة أنها وفتحي لديهما جميع الحقوق الدستورية والقانونية في العملية الانتخابية، وأن النتائج النهائية ستتحدد بقرار قضائي، وأضافت فهيم أنها تأمل أن يكون قرار القضاء في صالح العملية الانتخابية، وصالح الوطن والمواطنين، بما يعزز نزاهة الانتخابات ومصداقية البرلمان القادم.