بعد توجيهات الرئيس.. ننشر التاريخ الأسود للتلاعب بكشوف الناخبين وتأثيره على الحياة السياسية في مصر

تتجه أنظار المصريين نحو الانتخابات البرلمانية، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العملية الانتخابية، وبعد ما شهدته بعض الدوائر حول مزاعم بوجود تجاوزات، ما جعل الحفاظ على إرادة الناخبين والمساءلة القانونية لكل المخالفات أمرًا محوريًا لضمان مصداقية العملية الديمقراطية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تخضع للفحص الدقيق من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها الجهة القانونية المستقلة.

وشدد الرئيس في بيان له عبر فيسبوك على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الهيئة لا يجب أن تتردد في إلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا إذا تعذّر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية.

وأشار السيسي إلى أهمية الشفافية والإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه أي مخالفات في الدعاية الانتخابية لضمان مراقبة فعالة وصون حقوق المواطنين.

85 عامًا من تزوير الانتخابات في مصر

مرت مصر بعقود طويلة من التجربة الانتخابية، مليئة بالتجاوزات والتزوير الذي بدأ منذ أيام الحكم الملكي واستمر حتى مرحلة ما قبل ثورة يناير 2011، وتعد قضية نزاهة الانتخابات أحد أهم محركات الحراك الشعبي والسياسي في تاريخ البلاد، حيث أثرت في مصير البرلمانات وشرعية الحكومات المتعاقبة.

أول حالة تزوير مسجلة

شهدت مصر أول محاولة لتزوير الانتخابات البرلمانية عام 1925، بعد نجاح حزب الوفد في انتخابات 1924 وحصوله على 195 مقعدًا من أصل 214، وعند انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين، فاز سعد زغلول بمنصب الرئيس ضد مرشح القصر والحكومة، الأمر الذي أدى إلى حل المجلس في يوم افتتاحه 23 مارس 1925.

التلاعب بكشوف الناخبين

في انتخابات عام 1931، ظهر التلاعب بكشوف الناخبين لصالح مرشحين معينين، إضافة إلى تغيير محاضر اللجان، وشهدت الانتخابات عنفًا مفرطًا أدى إلى سقوط 13 قتيلًا حسب البيانات الرسمية، وحوالي مئة قتيل وفق المعارضة.

التزوير الفاضح

جرت انتخابات 1938 وسط تزوير كبير، تضمنت زيادة عدد الدوائر لتفتيت الأصوات، ومنع الناخبين في الريف من الحصول على بطاقاتهم الانتخابية، إضافة إلى إجراء الانتخابات على مرحلتين لتسهيل التدخل والتلاعب بالنتيجة، وانتهت الانتخابات بفوز مرشحي القصر بـ193 مقعدًا، مقابل حصول الوفد على 12 مقعدًا فقط.

التزوير الكبير بعد 1979

شهدت انتخابات عام 1979، أول انتخابات تنافسية بعد ثورة يوليو، عمليات تزوير كبيرة استهدفت رموز المعارضة مثل خالد محيي الدين وكمال الدين حسين، وأفراد آخرين رفضوا اتفاقية كامب ديفيد، وتم حرمانهم من دخول البرلمان.

الوزير يعلن النتيجة قبل الانتخابات

في انتخابات 1984، أعلن وزير الداخلية حسن أبو باشا مسبقًا أن الحزب الوطني سيحصل على 75% من مقاعد البرلمان، وهو ما تحقق فعليًا، بينما حصل الوفد على 59 مقعدًا فقط، وشهدت الانتخابات حينها نسبة مشاركة منخفضة بلغت 43%، كما أشار الوزير نفسه إلى التزوير ووقف عن الجلسة احتجاجًا على الأوضاع.

الانتخابات الدموية

انتخابات 1990 شهدت تزويرًا واسعًا، وأُحيلت دعواها إلى المحكمة الدستورية التي امتنعت عن الفصل فيها لمدة 10 سنوات، قبل إصدار حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات عام 2000.

انتخابات 1995 عرفت بـ"الانتخابات الدموية"، إذ استخدم المرشحون العنف والبلطجة، وسقط نحو 60 قتيلًا، وحصلت المعارضة على 9 مقاعد فقط.

ثلاث دورات مزورة قبل الثورة

خلال الدورات الثلاث الأخيرة قبل ثورة يناير، تعرضت الانتخابات لتزوير واسع النطاق، رغم بدء الإشراف القضائي على اللجان. وأقصى حالات التزوير حدثت في 2010، حيث جرت المرحلة الأولى بشكل فج، واستخدم مرشحو الحزب الوطني كافة الوسائل للتلاعب بالنتائج، مما دفع قيادات أحزاب المعارضة إلى الدعوة لمقاطعة الانتخابات بشكل كامل.

إعادة الانتخابات في 5 دوائر

في عام 2015، شهدت مصر إعادة الانتخابات في خمس دوائر انتخابية تنفيذاً لحكم قضائي صدر بإعادتها، شملت دوائر الرمل بالإسكندرية، وبني سويف، والواسطي ببني سويف، ودمنهور بالبحيرة، إضافة إلى دائرة أخرى في المنيا.