من مبارك للرئيس السيسي.. كيف تحول خطاب الرؤساء مع اتهامات تزوير الانتخابات من “كله تمام إلى التدقيق لحد الإلغاء؟
بين ليلة وضحاها، تحولت اتهامات تزوير الانتخابات من مجرد ضجيج على منصات التواصل إلى عنوان عريض للأزمة السياسية في مصر، لكن المشهد الأهم لم يكن في الاتهامات نفسها، بل في طريقة تعامل رأس الدولة معها على «مر السنين».
انتخابات 2010.. بداية الاتهامات الكبرى بالتزوير
شهدت الانتخابات البرلمانية المصرية عام 2010 واحدة من أكثر المحطات السياسية إثارة للجدل في تاريخ الحياة البرلمانية، بعدما واجهت اتهامات غير مسبوقة بالتزوير والانحياز لصالح الحزب الوطني الحاكم.
وجرت الانتخابات حينها على جولتين في 28 نوفمبر و5 ديسمبر، وسط انتقادات واسعة من المعارضة ومنظمات حقوقية اتهمت الحكومة بالتلاعب بإرادة الناخبين لصالح مرشحي الحزب الوطني.
ورغم تنامي الاتهامات، خرج الرئيس الراحل حسني مبارك لينفي تمامًا ما قيل عن التزوير واسع، قائلاً: "الانتهاكات أقل من أن تؤثر في شرعية الانتخابات"، مؤكدًا أن العملية الانتخابية جرت في أغلب الدوائر “طبقًا للقانون ودون أعمال أي انحرافات".
ولكن هذا الموقف الرسمي لم يهدئ المعارضة، التي اعتبرت التصريحات “تبريرًا سياسيًا” لـ "أسوأ عملية انتخابية" في تاريخ الحياة البرلمانية الحديثة_ على حد تعبيرهم_.
وعلى خلفية هذه الاتهامات، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد مقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات، مؤكدين أن الجولة الأولى شهدت “تزويرًا ممنهجًا” عبر منع المندوبين من دخول اللجان، وغلق بعض الصناديق، وتوجيه الأصوات لصالح الحزب الحاكم.
أسفرت الانتخابات المثيرة للجدل وقتها عن برلمان يسيطر عليه الحزب الوطني بشكل شبه كامل، إذ حصل على نحو 95% من المقاعد.
بينما خرجت جماعة الإخوان وحزب الوفد بلا أي تمثيل تقريبًا، ما أثار موجة غضب سياسية وشعبية تم اعتبارها أحد الشرارات التي مهدت لموجة الاضطرابات السياسية اللاحقة.
السيسي: لا تردد في إلغاء الانتخابات إذا تعذّر معرفة إرادة الناخبين
أما اليوم، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص دقيق لكل الأحداث والطعون التي شهدتها بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن الهيئة الجهة المستقلة الوحيدة المخوّلة لاتخاذ القرار.
وشدد الرئيس على ضرورة الشفافية الكاملة، عبر التأكد من حصول مندوب كل مرشح على نسخة رسمية من كشوف الفرز، لضمان وصول النواب إلى البرلمان ممثلين للإرادة الحقيقية للناخبين.
وأضاف: "لا يجب التردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذّر الوقوف على إرادة الناخبين، سواء بإلغاء الانتخابات كليًا أو جزئيًا، على أن تُعاد لاحقًا وفق القانون، مطالبًا الهيئة بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية لضمان الرقابة ومنع تكرار المخالفات.
