مديرية عمل الإسماعيلية تتحرك للرد على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
تحركت وزارة العمل فور تداول فيديو لأحد المواطنين يزعم فيه عدم حصوله على الحد الأدنى للأجور ويستغيث بالوزارة للتدخل وإنصافه ، وهذا في إطار توجيهات معالي وزير العمل السيد محمد جبران، بضرورة المتابعة الدقيقة واليومية لكل ما يُنشر عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ورصد الشكاوى والبلاغات والادعاءات التي تمس حقوق العمال
قواعد الحد الأدنى للأجور
ذكر أن قد وجّه الوزير مديرية العمل بالإسماعيلية، برئاسة الدكتور أيمن شعبان، بسرعة التوجه إلى مقر عمل المواطن وفحص الشكوى ميدانيًا، مع التأكيد على التعامل الصارم مع أي منشأة يثبت مخالفتها لقواعد الحد الأدنى للأجور.
ومن جهة أخري انتقل فريق عمل يضم السيدة سامية عبد السلام مديرة التفتيش العمالي، والسيد حمدي النجار مفتش العمل، والسيد إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة والإعلام، إلى موقع العمل لمراجعة كشوف المرتبات عن آخر ستة أشهر لهذا المواطن وجميع العاملين بالمنشأة.
كما بعد الفحص الدقيق للمستندات، تبيّن بشكل قاطع أن جميع العاملين، ومن بينهم صاحب الفيديو، يتقاضون أجرًا يفوق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، ولا توجد أي مخالفة فيما يتعلق بالأجور داخل المنشأة.
الحد الأدنى للأجر وفقًا لقانون العمل
وبسؤال المواطن عن سبب ظهوره في الفيديو وادعائه عدم حصوله على حقوقه، أوضح بأنه كان يعاني من ضغوط الحياة، وأن أحد زملائه استغل حالته ودفعه لتصوير هذا الفيديو، مؤكدا إلى أنه لم يكن مدركًا أن أجره الفعلي يفوق الحد الأدنى للأجر وفقًا لقانون العمل.
وقد جاء هذا التحرك الفوري تنفيذًا لتعليمات الوزير محمد جبران بعدم التهاون مع أي محاولات للترويج لاي معلومات غير صحيحة، وفي الوقت ذاته عدم السماح بأي انتقاص لحقوق العمال تحت أي ظرف، مع التأكيد على أن الوزارة تتعامل مع كل محتوى متداول بمهنية كاملة وعلى أرض الواقع، وليس عبر السوشيال ميديا فقط.
وذكر أن تؤكد وزارة العمل أن أبوابها مفتوحة لتلقي أي شكاوى من العمال، وأنها سوفتواصل أداء دورها في حماية حقوق المواطنين، والتصدي لأي محاولات للعبث بالحقائق أو تشويه جهود الدولة في ضبط منظومة العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وترسيخًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
