محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق ريفا – موشا بطول 8.5 كم
أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق ريفا موشا بمركز أسيوط، وهو أحد الطرق الحيوية التي تخدم آلاف المواطنين يوميًا ويربط عدة قرى بمحاور مرورية مهمة، حيث يمتد بطول 8.5 كيلومتر وعرض 11 مترًا، بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بشبكات الطرق ودعم البنية التحتية وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030.
كما رافق المحافظ خلال الجولة لـ أعمال رصف طريق ريفا – موشا المهندس أحمد صلاح فخري مدير عام مديرية الطرق والنقل، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس شعبان عبدالمنعم سعيد مدير المشروعات بالمديرية، والمهندس محمد مصطفى أحمد المدير التنفيذي للمشروع.
مدخل قرية ريفا
وفي هذا الاتجاه اطلع المحافظ على الموقف التنفيذي لـ أعمال الرصف طريق ريفا - موشا خلال متابعته الميدانية، وذلك بداية من مدخل قرية ريفا وحتى مدخل قرية موشا، واستمع إلى شرح مفصل من مدير مديرية الطرق حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز والخطة الزمنية المقررة موجهًا بضرورة الالتزام التام بالمواصفات الفنية والهندسية، مع الإسراع في معدلات التنفيذ دون الإخلال بالجودة.
تسهيل حركة المرور
وفي هذا السياق قد أكد اللواء هشام أبو النصر أن المشروع يمثل إحدى الحلقات الهامة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية، بما يسهم في تسهيل حركة المرور، وتحسين خدمات النقل، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا إلى حرصه على المتابعة الميدانية لمراحل العمل لضمان تنفيذها على أعلى مستوى.
ومن جانبه أشارمحافظ أسيوط إلى أن تطوير هذا المحور الحيوي سيحدث نقلة نوعية في مستوى البنية الأساسية بالقرى والمراكز، داعيًا إلى استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المنفذة لتحقيق الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة، بما ينعكس إيجابًا على الأهالي ويرفع جودة الخدمات المقدمة لهم منوهًا إلى أن أعمال الرصف تُعد خطوة أساسية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وركيزة رئيسية في الارتقاء بالبنية الأساسية داخل القرى.
ومن ناحية أخري أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات كبيرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، وهذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة البناء العشوائي واسترداد حقوق الدولة.
