المهام الأساسية لنائب مجلس النواب: التشريع والرقابة وتمثيل الشعب

تتمثل اختصاصات نائب مجلس النواب في ممارسة السلطتين التشريعية والرقابية، بما في ذلك المشاركة في سن القوانين ومناقشة الموازنة العامة، بالإضافة إلى ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. كما يشمل اختصاصه حق الترشح لرئاسة المجلس أو لجان المجلس، والمشاركة في اجتماعات المجلس ولجانه. 

السلطة التشريعية

 يشارك النائب في دراسة ومناقشة مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة، أو تلك التي يقترحها عدد معين من النواب (مثل عشرة نواب أو أكثر في الأردن).

يحق له اقتراح تعديلات على مشاريع القوانين ومناقشتها مادة بمادة داخل اللجان المختصة ثم داخل المجلس.

المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

السلطة الرقابية

يمارس النائب دوراً رقابياً عبر أدوات مختلفة مثل توجيه الأسئلة، طلبات الإحاطة، الاستجوابات، وتشكيل لجان التحقيق.

يشارك المجلس في إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة.

يمتلك النائب صلاحية مساءلة الوزراء والحكومة، وفي بعض الأنظمة، يمكنهم طرح الثقة بالحكومة أو أحد أعضائها.

تمثيل المواطنين

يعتبر النائب ممثلاً للمواطنين أمام السلطة التنفيذية، وينقل همومهم ومشكلاتهم وطلباتهم إلى الحكومة والأجهزة المختصة.

يتمتع النائب بحرية التعبير عن الرأي والفكر والنقد والمعارضة داخل المجلس وخارجه، ولا يلاحق قضائياً على ما يبديه من آراء في إطار عمله النيابي (ضمن حدود الدستور والقانون).

تشمل واجبات النائب تقديم إقرار الذمة المالية، وحظر تضارب المصالح، والالتزام بالنظام الداخلي للمجلس.

لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بإذن مسبق من المجلس

يعد النائب حلقة وصل بين المواطنين والسلطة التشريعية، وله دور محوري في ضمان الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تفعيل الوظيفة الرقابية.