المشاط في COP30: على المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته… وأمن الماء والغذاء في خطر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن يوم التمويل في مؤتمر الأطراف COP30 يمثل فرصة مهمة للتأكيد على مركزية التمويل كعامل حاسم في مواجهة تحديات المناخ وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وأوضحت أن مصر تواصل تعزيز الجهود الدولية لضمان توفير التمويلات الميسرة والمنح اللازمة للدول النامية بما يضمن انتقالًا عادلًا وفعّالًا نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأشارت «المشاط»، تزامنًا مع انعقاد فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ في البرازيل، إلى أن العدالة في التمويل أصبحت ضرورة ملحة لتمكين الدول النامية والاقتصادات الناشئة من الوفاء بالتزاماتها المناخية. وأكدت أن الحفاظ على مسار العمل المناخي يتطلب التزامًا حقيقيًا من المجتمع الدولي عبر مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، مع اضطلاع الدول المتقدمة بدورها في توفير التمويلات اللازمة.
وشددت الوزيرة على أهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكر ومبادلة الديون، خاصة في ظل ارتفاع أعباء خدمة الدين التي تعيق الدول النامية عن تنفيذ الاستثمارات الحيوية، ومنها مشروعات العمل المناخي.
وأضافت أن المنصات الوطنية أصبحت أداة رئيسية لتنسيق الجهود بين الشركاء لحشد التمويل المناخي من خلال شراكات بناءة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية والحكومات. وأوضحت أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بات أمرًا ضروريًا ليصبح أكثر استجابة لتحديات التنمية والمناخ.
وأكدت «المشاط» أن الأمن المائي والغذائي، رغم أهميتهما، يتعرضان لمخاطر متزايدة نتيجة التغيرات المناخية والنزاعات والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يستدعي تكاتفًا عالميًا أكبر لمواجهة هذه التحديات.
الجهود الوطنية في مجال العمل المناخي
أوضحت الوزيرة أن مصر أصبحت منصة تنسيقية بين شركاء التنمية لدفع العمل المناخي، وهو ما يتجسد في المنصة الوطنية «نُوفّي» التي تُعد نموذجًا رائدًا في مواءمة أولويات الدولة مع دعم الشركاء الدوليين، من خلال إطار موحد لحشد التمويلات الميسرة وتحفيز مشاركة مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه منذ نوفمبر 2022 تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية لتعظيم الاستفادة من شركاء التنمية، وعلى رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لحشد التمويلات والدعم الفني وآليات التمويل المبتكر لدعم جهود الدولة في تحقيق الانتقال العادل في مجال الطاقة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
وأضافت أن منصة «نُوفّي» حققت خلال ما يقرب من عامين ونصف تطورات مهمة، حيث تم توقيع اتفاقيات شراء طاقة بقدرة 8.8 جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مستهدفة بحلول عام 2028. كما نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، مع استمرار التنسيق لاستكمال التمويلات المتبقية.
وفي السياق نفسه، تتابع الوزارة جهود الدعم الفني لوقف 5 جيجاوات من محطات الطاقة التقليدية التي تعمل بالطاقة الحرارية ضمن إطار المنصة، بما يدعم مسار الانتقال العادل للطاقة النظيفة.
دمج مؤشرات الاستدامة في التخطيط
وأوضحت المشاط أن الخطة متوسطة الأجل ومنهجية البرامج والأداء تعكسان التزام الدولة بتضمين مؤشرات الاستدامة البيئية في عملية التخطيط، حيث تطبق الوزارة أدوات حديثة لقياس الأثر البيئي للمشروعات وتحديد نسب الاستثمارات الخضراء، بما يضمن مواءمة السياسات المالية مع أولويات العمل المناخي.
وأضافت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتصل إلى نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، موزعة بين مشروعات التخفيف (64%) والتكيف (36%)، بما يعكس توجه الدولة لتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو وتحقيق التوازن بين التحول البيئي والتنمية الاقتصادية.
كما أشارت إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أصبحت منصة رائدة لدعم الابتكار وتوسيع مشاركة الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود المناخ، مؤكدة أنها أبرزت مشروعات مبتكرة قابلة للتمويل والتوسع على مستوى المحافظات، وتمثل نموذجًا عمليًا للربط بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.
