مصر تدعو لإصلاح الهيكل المالي العالمي لضمان تمويل عادل للتحول المناخي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، ضرورة أن يكون تمويل المناخ أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة، وأكثر اتساقًا مع الأولويات الوطنية للتنمية. وأوضح أن مصر تدعم توسيع نطاق الضمانات، وهياكل المخاطر المختلطة، وأدوات التحوط؛ بما يسهم في تحفيز رأس المال الخاص، إلى جانب دعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل ومد آجال الاستحقاق.
وقال كجوك، خلال اجتماع وزراء المالية لمؤتمر المناخ المنعقد في البرازيل، إن هناك حاجة ملحّة للاستفادة من قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على جذب الاستثمارات الخاصة، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ مشروعات المناخ، مشيرًا إلى أهمية خفض تكلفة التمويل الأخضر لمشروعات البنية التحتية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ؛ لسد فجوة التمويل.
الشراكة مع القطاع الخاص مفتاح التحول الأخضر
وأضاف أن مصر تدعم أيضًا جهود توسيع نطاق مبادلة الديون بالمناخ والتنمية في الاقتصادات النامية والناشئة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع قضيتي الديون والتنمية بشكل متوازٍ، مع إتاحة التعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين في الدول التي تتعرض لصدمات مناخية كبرى.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حلول تربط بين العمل المناخي والنمو والتنمية الشاملة، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي دولة منفردة تحمّل التكلفة المرتفعة للتحول المناخي في ظل الضغوط الناتجة عن ارتفاع مستويات الدين.
وأوضح أن مصر مستعدة لمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص؛ لدفع مسار التحول الأخضر.
وأكد الوزير تطلع مصر إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جريئة لدمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية.
وشملت تلك الخطوات تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند سيادي أخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا لتعزيز جهود التخفيف من آثار تغير المناخ، فضلًا عن تدشين منصة «نوفي» لتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأوضح كجوك أن مصر تعمل على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، بهدف تعبئة رأس المال الخاص والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وأكد أن التوسع الكبير في زيادة نسبة الكهرباء المولّدة من مصادر جديدة ومتجددة يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الخاصة لدعم أجندة المناخ وخفض الانبعاثات.
