عاجل.. لأهالي الجيزة.. اعرف إيجار شقتك كام بعد تصنيف مناطق الإيجار القديم

أعلنت محافظة الجيزة ، عن تصنيف المناطق التي بها أماكن مؤجرة للغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، يتساءل سكان المحافظة عن مصير إيجار شققهم، وما إذا كان موقع كل منطقة وتصنيفها سيقود إلى ارتفاع محدد في قيمة الإيجار.

وأوضح قانون الإيجار القديم كيفية احتساب القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بعد تقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية.

ووفقًا للمادة 4 من قانون الإيجار القديم، تبلغ القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة عشرون ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى ألف جنيه.

أما الأماكن الواقعة بالمناطق المتوسطة، فتصل قيمتها إلى عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تبلغ القيمة في المناطق الاقتصادية عشرة أمثال القيمة السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.

ويُلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 وبعد نشر قرار المحافظ المختص بنتائج أعمال اللجان.

ويبدأ المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها هذه القيمة الجديدة.

وجاء نص المادة (8) من القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

وينص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء — خلال شهر من تاريخ العمل به — قرارًا يتضمن القواعد المنظمة لتقديم الطلبات، وضوابط الفحص، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات. كما تلتزم الجهات الحكومية المعنية بعرض الوحدات المتاحة وتقديم قوائم ترتيب المستحقين لاعتمادها.

وأكد القانون أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية التي صدر بشأنها العقد مع المالك ابتداءً، وكذلك الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون، مع الالتزام بتخصيص وحدات لهم قبل عام من انتهاء المدة المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية.

ومنح القانون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه العقد عند إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة، سواء سكنية أو غير سكنية، للإيجار أو التمليك، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية لضمان استقرار الأسر وعدم الإضرار بارتباطها الاجتماعي والجغرافي.