مجلس الشباب المصري يرحّب بقرار حقوق الإنسان حول الفاشر ويطالب بتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات
أشاد مجلس الشباب المصري بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في جنيف، والذي يقضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي يشهدها إقليم الفاشر بشمال دارفور، ووصف المجلس القرار بأنه خطوة محورية في مسار المساءلة الدولية، خاصة في ظل الجرائم المتزايدة التي تتهم قوات الدعم السريع وحلفاؤها بارتكابها بحق المدنيين.
وأوضح المجلس في بيانه أن القرار الأممي جاء في توقيت حرج، عقب تقارير وثقتها بعثة الأمم المتحدة، تضمنت وقائع قتل جماعي واغتصاب ممنهج وتهجير قسري، إلى جانب استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية. واعتبر المجلس أن هذه الجرائم تندرج بشكل واضح تحت طائلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، استنادًا إلى اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي تصريح خاص، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما يحدث في الفاشر "ليس مجرد نزاع محلي، بل جريمة مفتوحة ضد الإنسانية"، وأكد أن قرار مجلس حقوق الإنسان يمثل رسالة دولية صارمة بأن المجتمع الدولي لم يعد قادرًا على غضّ الطرف عن حجم الانتهاكات، مشددًا على ضرورة تحويل هذا القرار إلى إجراءات عملية توفر الحماية اللازمة للمدنيين وتضمن محاسبة المسؤولين.
ودعا ممدوح إلى تفعيل مسؤولية الحماية (R2P)، وتمكين لجنة تقصي الحقائق من الوصول الفوري إلى مواقع الانتهاكات، وتأمين الحماية للناجين والشهود، إضافة إلى توثيق الأدلة بشكل يتيح إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، محذرًا من أن أي تأخير قد يؤدي إلى تفاقم الوضع واستمرار الإفلات من العقاب.
وأكد مجلس الشباب المصري أن القرار الأممي يحمل دلالة واضحة بأن العدالة الدولية لا تزال فاعلة، وأن العالم لن يقبل استمرار الجرائم بحق المدنيين في الفاشر. وطالب بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة تتضمن ضمان وصول المساعدات الإنسانية، وفرض قيود صارمة على أي دعم للأطراف المتورطة في الانتهاكات، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق.
ويُعد مجلس الشباب المصري أحد أبرز مؤسسات المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو حاصل على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وله حضور فاعل في متابعة أعمال مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى مشاركته في إعداد تقارير الظل الداعمة للمساءلة الدولية.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن «دماء المدنيين في الفاشر ليست مادة للتفاوض السياسي»، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في حماية الأبرياء، محذرًا من أن أي تقاعس قد يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.
