الحمامصي: تعديلات قانون الإجراءات تحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات
أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل ملاحظات رئيس الجمهورية في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025.
وأكد الحمامصي أن هذه الخطوة تعكس رؤية قيادية واعية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بثبات نحو بناء منظومة قانونية متكاملة تُجسد مبادئ العدالة الناجزة وسيادة القانون.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، إذ راعت متطلبات الواقع العملي وحرصت على صياغة تشريعية دقيقة تُغلق أبواب اللبس في التفسير وتُجنب مشكلات التطبيق، مؤكدًا أن هذه التعديلات تعزز ضمانات المحاكمة العادلة وتواكب أرقى المعايير القانونية والدستورية.
وأشار الحمامصي إلى أن من أبرز ملامح القانون الجديد توسيع نطاق بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود، إلى جانب ترسيخ الحماية الدستورية لحرمة المساكن وتحديد حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط واضحة، فضلًا عن تنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين وتقييد أوامر الإيداع برقابة قضائية وضمان حق الطعن عليها.
واختتم الحمامصي تصريحاته مؤكدًا أن تصديق الرئيس على هذا القانون يأتي تأكيدًا لوضع إصلاح منظومة العدالة ضمن أولويات الدولة المصرية، مشددًا على أن التعديلات الأخيرة تمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة الناجزة وصون كرامة المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
