رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: "إعلان الدوحة" يمثل مرتكزا لدعم مسارات التنمية الاجتماعية

 رحّب رؤساءُ مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بـ"إعلان الدوحة السياسي" الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، مؤكدين أنه يمثّل مرتكزًا لدعم مسارات التنمية الاجتماعية، وتعزيزا لأهداف التنمية المستدامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الخميس.

وأشاد المشاركون، في البيان الختامي للاجتماع الدوري التاسع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الذي عُقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة بما حققته قطر من حيث تنظيم هذا الحدث العالمي ونجاح أعماله، معربين عن إدانتهم بأشد العبارات وتضامنهم الكامل مع دولة قطر عقب الاعتداء العسكري الإسرائيلي عليها في التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما اعتبروا العدوان الإسرائيلي مخالفة جسيمة للقانون الدولي واعتداءً يمسّ جميع دول مجلس التعاون، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها قطر في مواجهته ضمن موقف خليجي موحّد.

ونوّه البيان بالدور الذي اضطلعت به قطر في الجهود السياسية والإنسانية المرتبطة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بما صدر عن قمة شرم الشيخ للسلام من اتفاق هدنة إنسانية، وما تلاه من خطوات عملية لحماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات، مؤكدين ضرورة البناء على هذه الجهود لتحقيق حلٍّ شامل ودائم للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.

كما ثمّن المجتمعون النتائج والتوصيات الصادرة عن المنتدى التشريعي حول أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي نظّمه المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

واتفق رؤساء المجالس التشريعية الخليجية على اختيار موضوع "الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات وتطوير البنى التقنية وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز سلامة المجتمع الخليجي في المنصات الرقمية" ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2026.