اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تعقد لقاءً موسعًا مع قيادات العمال بالغربية لتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، لقاءً موسعًا بمدينة طنطا مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات العمالية بمحافظة الغربية، لمناقشة سبل تعزيز حقوق العمال والتحديات التي تواجه بيئة العمل في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة المجلس لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودعم الحوار المجتمعي مع الفئات العمالية، كما يمثل خطوة مهمة ضمن الشراكة المؤسسية بين المجلس والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي يضم نحو خمسة ملايين عامل، لإنشاء آلية حوار مستمرة تتيح للعمال المشاركة الفاعلة في مناقشة قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى العلاقة التكاملية بين حقوق الإنسان وحقوق العمال، إضافة إلى ملف الأعمال التجارية، حيث أكد المجلس على أهمية احترام حقوق الإنسان في بيئة العمل باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للشركات.
كما تناول اللقاء قضايا الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، ودعم العمل اللائق، وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، بالإضافة إلى مشكلات الفصل أو الندب بالإرادة المنفردة ومستويات الدخول في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأكد الدكتور ممدوح أن المجلس يعمل وفق مبادئ باريس كمؤسسة وطنية مستقلة، ويضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى حرص المجلس على تحويل برامجه الميدانية إلى خطوات عملية تدعم جهود الدولة في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.
وأضاف أن ملف «حقوق الإنسان والأعمال التجارية» يمثل أحد ركائز عمل المجلس الحالية، بهدف ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان في بيئة العمل وتعزيز التزام القطاع الخاص بالمعايير الدولية للعمل.
واختتم ممدوح بالتأكيد على استمرار جهود المجلس الميدانية عبر لقاءات تنسيقية بالمحافظات الصناعية، ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز العدالة الاقتصادية، وتمكين الحقوق الاجتماعية، وتفعيل الحوار الاجتماعي المستدام.
